أكد الدكتور أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قطاع الصناعة من أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادى, مشيراً أن وزارة الصناعة تتبنى حاليا إستراتيجية لتنمية الاستثمار والصناعة حتى 2020 وهى مبنية على عدة محاور فى مقدمتها التنمية الصناعية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة الصادرات فى القطاعات الانتاجية المختلفة بالاضافة إلى توفير الطاقة للوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال الصناعى.
وقال "عبد الرازق" خلال انعقاد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى اليونانى أن الهيئة تعمل حاليا على تنمية المناطق الصناعية الحالية لخلق مزيد من فرص العمل, منوهاً أنه هناك دعم مالى من جهات أجنبية بقيمة 4,5 مليار جنيه لتنمية البنية التحتية فى 39 منطقة صناعية لتنمية 26 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية.
وكشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن خطة لتنمية الاراضى الصناعية على مستوى الجمهورية حيث تستهدف الهيئة تنمية 60 مليون متر مربع فى 5 سنوات القادمة بالاضافة إلى تبنى نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع دخول المطور الصناعى من القطاع الخاص فى أعمال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.
وأوضح أنه فى أطار تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فمن المخطط إنشاء تجمعات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 22 مجمع صناعى فى 14 محافظة, مؤكدأ أنه تم البدء فى تنفيذ 3 مناطق فى مدينة بدر وبورسعيد والسادات بالاضافة إنشاء 12 مجمع صناعى بواقع 8 مجمع بمحافظات الصعيد و 3 فى مدينة العاشر من رمضان ومجمع واحد فى مدينة السادات بالاضافة إلى عمل منطقة صناعية كبيرة فى جنوب مصر لتنمية المثلث الذهبى.
وأكد "عبد الرازق" أن الوزارة تبذل مجهود كبير فى تيسير استخراج التراخيص الصناعية حيث أن قانون التراخيص الصناعية الحالى خفض من مدة اصدار التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط