أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي اليوم الخميس أن نسبة المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 15.58% حتى الثانية ظهرا، وأن هذه النسبة كانت 15.50% في تشريعيات 2012 في نفس التوقيت.

كانت نسبة المشاركة قد بلغت 4.13% عقب ساعتين من بدء التصويت مقابل 11ر4% في التشريعيات السابقة.

ودعا وزير الداخلية الجزائري جميع المواطنين إلى التوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي ليكون ذلك "ردا قويا على كل من يشكك في تلاحم وتكاثف الشعب الجزائري للنهوض بالبلاد وتحقيق ما يطمح اليه كل أبنائها"، واعتبر أن نسبة المشاركة مشجعة وتؤكد وعي واهتمام المواطنين بكل فئاتهم لنداء الوطن لتكريس وترسيخ المؤسسات الدستورية عبر انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لضمان استقرار كل القيم المكرسة في الدستور الجديد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وقت سابق اليوم للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا .

ويشارك في هذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا و11 ألفا و334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.

وتم تجنيد نحو ما يقرب من نصف مليون موظف في أكثر من 65 ألف مركز انتخابي موزعة على ولايات الجزائرالـ48 والمناطق الجغرافية الأربعة في الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب 462 نائبا من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

ووفرت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقرب من 45 ألف شرطي على المستوى الوطني لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للانتخابات في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل حتى نهاية الموعد الانتخابي.