حذّر مصطفى بكري عضو مجلس النواب، من الاقتراح المقدم من الحكومة بتعديل المادة 9 من مشروع قانون الاستثمار، بحيث يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال بكري إن هذا يعد التفافا على القانون وعلى سلطات الوزير المختص، متابعًا أن طلب تعديل المادة 9 هدفه إرضاء بعض الوزراء الذين يعترضون على سياسة الشباك الواحد.
وأضاف أن الخلافات الدائرة الآن بين عدد من الوزراء حول الاختصاصات من شأنها أن تسئ إلى صورة الحكومة التي كان يفترض أن تأتي بوجهة نظر واحدة أمام الجميع.