دعي الناخبون في قرغيزستان إلى التصويت اليوم  الأحد  في استفتاء دستوري يهدف إلى توسيع السلطات الرئاسية والسماح للرئيس الحالي صدر جاباروف بالترشح لولاية ثانية.

وسيؤدي النظام السياسي المطروح في الاستفتاء، على الأرجح إلى اقتراب قرغيزستان أكثر دول المنطقة تعددية واقلها استقرارا، من الدول المجاورة لها ذات الأنظمة الاستبدادية أو روسيا.وسيؤدي التعديل الدستوري خصوصا إلى إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية بواحدة مدتها ست سنوات، الذي أقر في 2010 بعدما طرد الشارع رئيسين متتاليين بسبب ميلهما إلى المحسوبية والاستبداد.

وبموجب التعديلات، سيتمكن الرئيس من العمل لولايتين تمتد كل منها خمس سنوات وسيتم تقليص سلطات البرلمان مع خفض عدد النواب من 120 إلى تسعين.

ويواجه التعديل الدستوري انتقادات حادة في الداخل. كما أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا عن أسفهما لعدم وجود "مشاورات عامة وشاملة في البرلمان" حول النص، وعبرتا عن قلقهما بشأن "دور الرئيس وصلاحياته".

وجاباروف (52 عاما) سياسي شعبوي وصل إلى السلطة في أكتوبر عبر حركة احتجاجية عنيفة وانتخب رئيسا للبلاد في يناير. وقد عمل منذ ذلك الحين على إزاحة خصومه السياسيين. وقد اعتقل اثنان من معارضيه خلال الانتخابات الرئاسية وكذلك رئيس سابق للحكومة في الأسابيع التي تلت التصويت، بينما كان جاباروف وحلفاؤه يعززون سلطاتهم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية فبراير خلال زيارة لجاباروف إلى موسكو، إنه يأمل في أن يعزز الإصلاح الدستوري الاستقرار والعلاقات الثنائية بين موسكو وبشكيك.

ويتوقع أن تعلن نتائج أولية فور انتهاء التصويت.