قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن القمة المصرية التونسية سترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن حجم المعاملات التجارية شهد خلال السنوات الماضية تراجع كبير، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري تحكم التجارة بين البلدين و أهمها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2005.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك تقارب اقتصادي كبير بين مصر وكافة الدول العربية خاصة تونس وذلك في ظل التعاون في عدد من الملفات منها التجارة البينية والاستثمار المباشر وكذلك تجارة الخدمات و حركة تجارة السلع  وخامات الإنتاج، والفترة القادمة ستشهد مزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن التبادل التجاري لمصر مع تونس يقترب من 600 مليون دولار سنويا وهو رقم ضعيف جدا قياسا على حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وتونس ولابد من دعم جهود وعمل الأجهزة الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الفترة القادمة بما يتوافق مع الإمكانيات الهائلة للدولتين.

وتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تشهد الفترة المقبلة تعاون كبير فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات في ملفات سياسية واقتصادية بعد زيارة رئيس تونس الأخيرة إلي مصر، وهنا التعاون سيكون في ملفات ترتبط بالارتباط الاقتصادي وزيادة حركة التعاون التجاري بين البلدين إضافة إلى التعاون بالملفات السياسية.

وأشار إلى أن  هناك توجه من قبل صانعي القرار الاقتصادي بالتوجه نحو الاقتصاديات العربية، مؤكدا أن مصر تسعى للاستفادة من تجارب كافة الدول ومحاولة انتهاج الأفكار الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد المصرى.