أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد أن تسريع عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا ،وضمان توافر الموارد الكافية في أنظمة الصحة العامة ،لا يزالان هما أكثر الأولويات إلحاحا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف التقرير أنه لا ينبغي ترك البلدان منخفضة الدخل خلف الركب، فينبغي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بدعم تمويل آلية "كوفاكس"، وتقاسم فائض اللقاحات.
وأوضح الصندوق، حسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر أبريل، أن عام 2021 هو عام صنع السياسات من أجل تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ،وبناء مستقبل أفضل لقيام اقتصادات أكثر احتواء للجميع وأكثر صلابة واخضرارا.
وأفاد تقرير الصندوق بأنه ينبغي أن يظل الدعم من المالية العامة مرنا ،وموجها بدقة للمستحقين وأن يظل قائما حتى تترسخ جذور التعافي، أما في حالة البلدان التي لا يتوفر لديها الحيز المالي، ينبغي توخي الدقة في ضبط الدعم المقدم لضمان بقاء الدين في حدود مستدامة.
ولفت التقرير إلى أنه "ينبغي أن يرتكز الضبط المالي على إطار موثوق للمالية العامة على المدى المتوسط ،للحد من أعباء المديونية المرتفعة مع توفير الحد الأقصى من الدعم لتحقيق النمو".
وأوضح أنه يتعين التخفيف من حدة المخاطر التمويلية لضمان الاستقرار المالي ،والنمو الائتماني للاقتصادات الماضية على مسار التعافي، فإلى جانب اتباع سياسات المالية العامة الحذرة، سيتطلب هذا الأمر تعزيز استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط مع المضي قدما بتطوير أسواق رأس المال المحلية بغية تنويع قاعدة المستثمرين وضمان توافر الطلب المستقر على سندات الدين الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنه ينبغي توجيه الدعم في كل البلدان إلى الشركات التي تتمتع بمقومات البقاء، لا سيما الشركات التي يمكنها الحصول على حصص محدودة من التمويل من أسواق الائتمان.