تشهد أسعار الدواجن خلال الأسبوع الأول من رمضان كل عام، ارتفاع ملحوظ نتيجة زيادة الإقبال على شراء الدواجن والطيور من بط ووز وديك رومي، الأمر الذي فسره رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع الشراء مما يخلق غلاء في الأسواق، ولكن سرعان ما تنخفض بعد مرور الأسبوع الأول.

 

حاورت بوابة «دار الهلال» رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، والذي أكد أن السبب في ارتفاع الأسعار هو تزايد الطلب على شراء الدواجن خلال الأسبوع الأول من رمضان، مشيرا إلى أن نسبة ارتفاع الدواجن على المستهلك تتراوح ما بين 10% إلى 15%.

 

بداية.. حدثنا عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية؟

السوق المصري ليس به تسعيرة جبرية ولكنه يخضع إلى آلية العرض والطلب، أي أن إذا ارتفع الطلب على شراء الدواجن، ارتفعت الأسعار، والعكس يحدث، وخلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان والأول من شهر رمضان، تشهد أسعار الدواجن ارتفاع طفيف يتراوح ما بين 10% إلى 15%، ولكن بعد انتهاء الأسبوع الأول تبدأ الأسعار تعود إلى معدلها الطبيعي، فالمواطن هو المسئول عن التحكم في الأسعار عن طريق سلاح شراء الاحتياجات فقط.

 

ولماذا يحدث اختلاف كبير في الأسعار من بائع تجزئة إلى أخر؟

لا يوجد في الدواجن تعدد حلقات، فهناك اثنان: تاجر الجملة والتجزئة، والذي يقوم بتحقيق ربح عال هو تاجر التجزئة، فنجده يكسب في الدجاجة الواحد أكثر من 6 جنيهات، فهامش الربح العادل له هو 3 جنيهات، تجار التجزئة هم القضية وهم من يقومون بخلق أزمة في السوق، حيث نجد الأسعار تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى.

 

وأين دور الرقابة من كل هذا .. أليس هناك آلية ضبط الأسواق؟

دور الرقابة خلال الفترة الحالية هو اصطياد الأخطاء وليس ضبط الأسواق، فأصبحت الرقابة سبوبة لمن يعمل بها، فمن ضمن المحاضر الظلم التي قد توقع على التاجر هو عمل محضر بيع هياكل، رغم أن القانون ينص على بيع الدواجن ومجزآتها التي من ضمنها الهياكل والصدور والدبوس والوراك والكبد.

 

 الرقابة كل ما يهمها تعليق السعر على المحلي، ولكن لا يهمها ما إذا كان هذا السعر غال أم لا، وذلك لعدم وجود تسعيرة إجبارية و استرشادية يستطيعون محاسبة التاجر عليها، وطالبنا تحديد هامش ربح التاجر والحكومة رفضت، فما هو الحل الآن.

 

من وجهة نظرك ما هو الحل الذي يرضي الجميع؟

أن يتعاملوا بالتسعيرة الاسترشادية التي تصدرها الشعبة التجارية بغرفة القاهرة التجارية، وأن يكون هامش ربح تاجر الجملة 1.5 ، وتاجر التجزئة 3 جنيهات، فليس معقولا أن نجد تاجر القطاعي في أي دولة بالعالم يحصل على هامش ربح 100% ، ويخسر المربي، آليات العرض والطلب لدينا منفلته.

 

فإذا كان لدينا بورصة الآن، سأقوم بجمع الدواجن من الأسواق وذبحها وتخزينها، وإعادة عرضها في السوق بأسعار مناسبة ترضي المربي والمواطن.

 

 لماذا نجد ارتفاعا في أسعار الدواجن البلدي؟

يرجع ذلك إلى أن دورة تربية الدواجن البلدي أطول من الدواجن البيضاء ، البلدي يستغرق دورة تربية 90 يوما والبيضاء 35 يوما، بالإضافة إلى أن 2 كيلو علف يعطي كيلو لحم بلدي، و كيلو و 700 جرام علف يعطي كيلو دواجن بيضاء، كل هذا يكون مكلف على المربي من تأجير مزرعة واستهلاك أعلاف، و استخدام امصال.

 

أزمة الأعلاف في مصر .. كيف نخرج منها؟

نوهنا كثيرا في لابد من التحرك الإيجابي في زراعة الذرة والصويا، حيث تستورد مصر ذرة وصويا من الخارج بنسبة 80%، فتنتج تقريبا 1.8 مليون، وتحتاج صناعة الدواجن 8 مليون علف.

 

علاج مشكلة الأعلاف هو زيادة مساحة الأرض المزروع الذرة الأصفر، على أن يتم عمل عقود ثلاثة بين الفلاح ووزارة الزراعة ومصانع الأعلاف في مصر.

 

ننتقل إلى فكرة عودة عمل البورصة.. إلى أين وصلنا؟

بورصة الدواجن صدرت بقرار وزاري رقم 205 في 19 ديسمبر 2002 بالقليوبية، كأحد مشروعات المحافظة، لتتوسع البورصة فيما بعد في 17 محافظة، ولكنها لم تحقق الأهداف المنوطة بها وهي توفير بنك معلومات عن إنتاج الدواجن في العام، و حساب التكلفة الفعلية للمنتج، وإصدار أسعار الدواجن بشكل يومي.

 

لذلك نطالب بعمل بورصة لها هدف وتضع تكلفة الإنتاج، لها مجلس إدارة مشكل من وزارة الزراعة وشعبة الدواجن واتحاد منتجي الدواجن، حيث يعمل الآن بتحديد الأسعار في الأسواق مجموعة من السماسرة، وفقا لأليات العرض والطلب، الأمر الذي عمل على خسارة المربي الصغير، وتذبذب في الأسعار.

 

ولماذا كل هذا التأخير في إنشاء البورصة؟

لا نعلم السبب، جلسنا أكثر من 20 مرة وعقدنا مؤتمرات ودعونا ثلاثة وزراء، ولا حياة لمن تنادي، ونتساءل هل يريدون عشوائية في الأسواق، أو هناك نية لدى البعض بإعطاء فرصة للشركات الكبيرة للسيطرة على الأسواق.

 

كم يصل عدد إنتاج الدواجن في مصر.. وهل حققنا اكتفاء ذاتي؟

حققنا اكتفاء ذاتي من البيض، أما الدواجن فنحن على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يصل عدد الإنتاج اليومي من الدواجن نحو 2 مليون، سنويا تنتج مليون فرخة، 1.2 مليار كتكوت، و 8.5 مليون أمهات دواجن، و 1.5 مليون جد، وننتج من الدواجن البلدي 140 مليون في السنة، و الرومي 1.5 مليون رومي، و 33 مليون بط، و 8.9 مليار بيضة.

 

وكم نستورد من الخارج؟

نستورد 80 ألف دواجن لسد احتياجات المجتمع، لذلك نطالب من الحكومة المقبلة وضع أفكار خارج الصندوق تعمل على زيادة الإنتاج والبحث عن آليات أخرى غير رفع الأسعار.

 

ونتساءل أين دور البحث العلمي في استنباط سلالات عالية الجودة من دواجن بلدي فيومي و جميزة وساسو و بلدي حر، تستطيع إنتاج" لحم زيادة + تتحمل درجة حرارة عالية + تقاوم الأمراض"، فهناك قصور في البحث العلمي في مصر.