وافق مجلس النواب اليوم على الغاء المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رغم محاولات الحكومة ،وكان النائب هشام مجدى قد نجح فى إسقاط الماده الخاسمه من القانون بتأييد من جميع النواب وحذر من خطورة الابقاء عليها وتاثيرها المباشر والسلبى على زيادة العلاوة الاجتماعيه لغير الخاضعين للقانون وتخفيض قيمتها وقال إن الابقاء على هذه الماده ستقضى على الانتماء الوظيفى، خاصة وأن من شأن وجود هذة المادة هو تخيفض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم إحتسابها ضمن البدلات.
وأيدهالنائب محمد وهبة الله وكيل لجنة القوى العاملة حذف المادة الخامسة لأنها ليس لها موقع من الإعراب فى القانون رغم أنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية كما أيدتة النائبة هيام حلاوة التى أكدت على ضرورة الانتباة الى ماقالة الزميل هشام مجدى وحذف تلك المادة .
واشار النائب خالد عبد العزيزالى إن هذه المادة من شانها ان تؤدى الى تجميد الاجور وليس لها محل من الاعراب مطالبا باضافة العلاوة الى المرتب الاساسى.
واتهم النائب محمد الحسينى الحكومة بما وصفه بتوزيع الفقر على الناس، بينما طالبت النائب سولاف درويش بحذفها باعتبارها مادة ظالمه.
ووصف السيد حجازى حديث وزير المالية بان الغاء هذه المداه سوف يحمل موزانة الدولة اعباء ماليه ب “الكلام الفارغ” الذى ليس اى اساس من الصحه فالذى يؤثر هم الخاضعون لقانون الخدمه المدنيه اما غير الخاضعين ومنهم العاملون فى الشركات القابضه والهيئات التابعه لها لهم موازنات منفصله بعيدة تماما عن موازنة الدولة واكد حجازى ان هذه الماده من شانها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبه بلوائح خاصه مثل القضاء والشرطه والقوات المسلحه والمخابرات وغيرها
وكان النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب، قد استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة، مؤكداً أن هذه المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات حيث أن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لهما طبيعة عمل خاصة، وبدلاً من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدراج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن.
وأضاف إلى أن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتابع مجدى لا أرى للمادة مكانا لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهرا، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع، مشدداً على أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور.
وتنص الماده الخامسه التى الغيت على:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.