كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ان إدارة الصندوق القومي اليهودي (كبريت كيميت) وافقت أمس على القرار المقترح الذي سيسمح لها بشراء الأراضي في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية، لاسيما في محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد موافقة المجلس في 22 أبريل الجارى ، حسبما ذكر ثلاثة مصادر في الاجتماع.

وأعرب رئيس الصندوق القومي اليهودي أفراهام دوفديفاني عن رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل، ينص على أن تغيير السياسة ينطبق أيضا بأثر رجعي على سلسلة من المشتريات المثيرة للجدل في الضفة الغربية التي تمت قبل اتخاذ القرار.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الاثنين، إلى أن شركة تابعة لـ "كيرن كييمت"، تعرف باسم "هيمنوتا يروشلايم" اشترت أراضي في الضفة الغربية، منذ عام 2017، بمبلغ مائة مليون شيكل تقريبا، من ميزانية مخصصة لشراء أراض في القدس وضواحيها، دون إبلاغ مؤسسات "كيرن كييمت".

ودعا القرار إلى تبني موقف القاضي المتقاعد يوسف ألون، الذي يقضي بأنه بإمكان "كيرن كييمت" العمل في الضفة ودفع مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية فيها.

ويسرد التقرير تفاصيل الإجراءات التي مهدت لشراء الاراضي، وكانت الخطوة الأولى بإحياء شركة "هيمنوتا يهودا والسامرة" وتغيير اسمها إلى "هيمنوتا يروشلايم".

وبعد ذلك تشكلت لجنة توجيه في شركة "هيمنوتا يروشلايم"، ونفذت عمليات الشراء، وحولت مصطلح "يهودي والسامرة"، أي الضفة الغربية إلى ضواحي القدس.

وبحسب التقرير، فإن اثنين من أعضاء الإدارة، ينتميان لأحزاب يمينية، كانا على اطلاع على عمليات الشراء، فيما لم يكن باقي الأعضاء على علم بما يجري.