الجمعة 17 مايو 2024

الشبراوى: 108 ملايين جنيه لصرفهم من ميزانية التضامن على «فرصة»

الدكتور عاطف الشبراوي

أخبار13-4-2021 | 17:43

محمود بطيخ

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، التمكين الاقتصادي ومشرف برنامج فرصة، إن مصر بها الكثير من الوظائف المطلوبة ولكن لا يوجد السلوك البشري السليم، للتعامل مع تلك الوظائف، مما يجعل على الوزارة حمل تعديل السلوك، مؤكدًا أنها دورة يجب المرور بها، حتى يصل المستفيد من برنامج فرصة، إلى الوظيفة ، ويتم متابعته لمدة 6 شهور.

وأكد الشبراوي في تصريحاته لـ«دار الهلال» أنه تم عمل وحدة مركزية، للتدريب والتوظيف، ويتم عمل مؤتمرات لفريق فرصه على مستوى الجمهورية.

 

وأكد أن هناك مهن متعددة، بدأت في الظهور، وتحتاج إلى عمالة، وتلك العمالة تحتاج إلى من يأهلها إلى ذلك العمل مثل مهنة جليس مسن، ومساعد الممرض عند الطبيب، مؤكدًا أنه يجب تمشيط العمل بتلك المهن، ولحداثتها يتم التواصل مع الجمعيات للبحث عن مثل تلك المهن، لأنها لم تعرف بعد، فمن الصعب العثور عليها، وتلك المهن تصل إلى 12 مهنة تقريبًا.

 

وأوضح أن بعض الأماكن ليس بها المقومات الاقتصادية الكافية، لهذا تلجأ الوزارة إلى نقل الأصول، وهو إعطاء مشروع مصغر للتمكين الاقتصادي، موضحًا أن البرنامج لا يعتمد فقط على إعطاء الأصل، وإنما يبحث عن عمل ثورة في التمكين، من خلال توفير الأصل، كماكينة الخياطة، أو الماشية، أو غيرها من الأصول، ومن ثم توفير إمكانية بيع المنتجات، من تلك الأصول، ليتجه البرنامج إلى سلاسل القيمة، وهي معرفة السلعة الأكثر طلبًا، ومن ثم جلب الخامات، وبعد ذلك شراء ما ينتجوه، مؤكدًا أن الفقراء لا يوجد لديهم القدرة على تسويق الأعمال الخاصة بهم.

وتابع الدكتور عاطف: أنه ينادي القطاع الخاص، أن يكون رحيم بالناس، وأن يكون هناك مرتب مناسب، وتأمينات، وعقد، مشيرًا إلى أن الفقر يزيد بسبب وجود عدد كبير من تكافل وكرامة، ويعيشون على المساعدات، أما القطاع الخاص فيعطي مرتبات متدنية جدًا، حيث أن ذلك يعد جزء من المسئولية المجتمعية، كما أكد أنه يمكن تغيير ذلك من خلال تكاتف الشعب المصري.

 

وأكد أن الوزارة تحاول ربط قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة بقاعدة الجمعيات الأهلية ليصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الجمعيات لم تكن تهتم بمشاركة تلك البيانات، في عام 2019.

 

وأفاد أن موضوع الكراتين التي يتم توزيعها على الأسر، خطأ كبير، موضحًا أن توجيه تلك الأموال في التمكين الاقتصادي يرفع من دخل الأسرة بشكل مستمر، ولكن الكرتونة ستنتهي مهما طالت.

وأضاف أنه يوجد خطة مبنية على محورين، وهما التركيز على الـ8 محافظات في التدريبين، ليتم توفير لهم فرصة، وذلك لأنه ممول من البنك الدولي، وتم البدء في أول ورش لتعديل سلوك، بعد الاتفاق مع جمعيتين لتعديل السلوك، وسوف يتم جلب 400 ألف شخص، وعمل حملة طرق أبواب، وسيحضر الجلسات ما يقرب 130 ألف شخص، وسوف يتم اختيار منهم ما يقرب من 50 ألف شخص، هم الذين سيحصلون على المنح الخاصة بالبنك الدولي.

وأشار إلى أن الـ50 ألف سيتم توظيف ما يقرب من 15 ألف، والـ 35 الآخرين سيتم إعطائهم أدوات التوظيف لبدأ مشروعات صغيرة.

 

وأكد أن تكافل وكرامة، مؤقتة بحد أقصي 3 سنوات، فيما يعتقد الناس أنها منحة مستمر، وهذا خاطئ، مشيرًا إلى أن ما يقوم به برنامج فرصة، هو جعل الأفراد لديهم دخل ثابت، من خلال تمكين فرصة عمل له سواء من خلال مشروع صغير، أو توظيفه بعد تأهيله.

وأكد أن وزارة التضامن، لديها مراكز تأهيل، وقد عرضت الدكتورة نيفين على المصانع والجمعيات أخذ تلك المراكز وبدء تأهيل الناس فيها، موضحًا أن تنفيذ ذلك في القاهرة سيجعل المصانع في المحافظات تنفذ كذلك.

وأضاف أنه يدعو الجميع للاتحاد والمشاركة، حيث أن مصر دولة كبيرة وتحتاج إلى ذلك التعاون، مؤكدًا أن الوزارة لديها قاعدة البيانات، وتطلب المشاركة ولكن توجد جهات معينه لا تستجيب، وترفض التعاون.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك طرفين على الأقل، حيث تتعاون الوزارة مع الجمعية الكبيرة، ومن ثم تتعاون الجمعية الكبيرة مع أخرى صغيرة لإنهاء الأعمال.

وأفاد أن البرنامج يفكر دائمًا في الاستدامة والربحية والابتكار، موضحًا أنه يجب أن يكون ناك سلسة عمليات ليتم من خلالها البيع، وهذا هو الفكر الذي تحاول الوزارة نشره بين الجمعيات، مؤكدًا أن جمعيات كثيرة ليس لديها ذلك الفكر.

وأشار إلى أن الموجود في مصر في الوقت الحالي هو التدريب التأهيلي، ولكن البرنامج يقوم على التدريب التوظيفي، حيث أن الفرد بعد تأهيله يحتاج غلى وظيفة، ولكن يتمكن من جمعها بمفرده.

وأوضح أن برنامج فرصة صرف من الوزارة حتى الآن 36 مليون جنيه، حيث بدأ الصرف من ديسمبر2020، مؤكدًا أنه 108 مليون الجاري صرفهم من ميزانية الوزارة، منهم 30 مليون من مؤسسة ساويرس، ودعا الدكتور عاطف المؤسسات المانحة بتوجيه الأموال إلى التنمية.

وأكد أن أعطاء الناس للدعم المادي، يجعلهم متراخين وغير مهتمين بالعمل، بسبب سهولة وصول المال إليهم، مما يخلق عدد كبير من المتسولين، موضحًا أن وضع الأموال في التنمية، والتمكين الاقتصادي، ترفع من المستوي المعيشي، كما أنها تخلق حالة من الإنتاجية وتقلل نسبة المتسولين.