بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، التحقيق في القضية المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين، التي عرفت إعلاميا بقضية ”الفتنة“.
واعتقل في القضية نحو 16 شخصًا، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار، فيما أحيلت القضية إلى المدّعي العام الإثنين الماضي، في وقت أطلعت الحكومة مجلسي النواب والأعيان على مستجدات القضية.
وكان مصدر أمني قد أعلن في 3 أبريل الماضي، عن أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة.
وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد قال في 4 أبريل الماضي، إن "الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين يصل عددهم إلى 16 تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأكد الصفدي أن التحقيقات توصلت لوجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية، وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقا لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية.