انتهت يوم الخميس الماضي أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رئيس الجمعية العمومية بحضور الدكتور أحمد مختار، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، وسامح عبد الله، وأحمد محمد فؤاد، وأيمن عبد الموجود، والمهندسة جلستان عباس كامل، ومحمود منتصر، ومحمد عبد الراضي، والدكتور محمد توفيق، والمستشار مدحت لاشين، ومحمد منير، وأحمد سعداوي، وإسلام شفيق، ومحمود حسنين، ومحمود أحمد عبد اللطيف، ومحمد فوزي.

وكما حضرت عزيزة التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية، والأحزاب، وعبير رشاد محمد، وكيل وزارة بالقطاع الثاني، الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية، والأحزاب، وهدى سعيد بخاتي رئيس القطاع الثاني، الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية، والأحزاب، ونهى أحمد بدر، وكيل وزارة بالقطاع الثاني، الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وأعضاء مجلس الإدارة؛ حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة دار التحرير عن الأعوام المالية 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 واللائحة الإدارية الجديدة.

وبدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أي جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونياً وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

وكانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة لرفعة إلى رئيس الهيئة الوطنية رئيس الجمعية العمومية، كما تم تشكيل لجنتين لتقص الحقائق بشأن بعض الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.