تعتبر بداية الألفية الثانية فترة تغيير غير مسبوق في عالم الأعمال، ففي غضون بضع سنوات شهدت صناعات بأكملها تحولًا جذريًا ، ونشأت مئات الآلاف من الشركات الجديدة وصنعت وفقدت ثروات من قبل رواد الأعمال والمستثمرين، وكل ذلك نتيجة للتقنيات الرقمية.

وصلت التقنيات الجديدة، مثل الإنترنت والأجهزة الرقمية والمنزلية والهواتف المحمولة إلى الأعداد الكبيرة من المستخدمين فأحدثت ثورة في الأعمال التجارية بطريقة لم نشهدها منذ الثورة الصناعية، حيث أطلق العديد من الأشخاص على هذه الثورة اسم ثورة "الأعمال الإلكترونية"

وكان أحد العوامل وراء مبادرات العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم هو توقع تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الاقتصادية من التجارة الإلكترونية.

وأخذ "الاقتصاد الجديد" في الظهور بالعديد من البلدان المتقدمة، وهو اقتصاد تهيمن عليه صناعات المعرفة، وفي هذه المرحلة من تطور التجارة الإلكترونية، كل ما يشكل سوقًا، منتجات وهياكل الصناعية وقواعد التجارة والمنافسة واللوائح والقوانين - في طور إعادة تعريفها؛ مما يثير العديد من القضايا الجديدة للشركات.

وعلى سبيل المثال ، كيف ستؤثر الشبكات الجديدة على الصناعات والاقتصاد بشكل عام، وكيف يجب أن تتنافس الشركات في الأسواق الإلكترونية الجديدة التي يتم تطويرها باستمرار وبسرعة هائلة، وكيف يمكن للشركات الاستفادة من الشبكات لتسويق المنتجات والخدمات، وكيف يمكن للشركات دمج الشبكة الرقمية في الأعمال القائمة، وكيف ينبغي عليهم إدارة المنظمات الرقمية الجديدة؟ التأثير الأكثر وضوحًا على العديد من الشركات هو إضافة قناة جديدة لتسويق وتوزيع المنتجات، حيث يوفر الإنترنت قناة توزيع جاهزة للمعلومات أو المنتجات الرقمية ونافذة لعرض المنتجات التي يمكن رؤيتها في جميع أنحاء العالم.

 كل هذا يدعو إلى التفكير والتخطيط الاستراتيجي للأعمال التجارية بناءا على المعطيات الجديدة التي تتماشى مع عصر التكنولوجيا وأيضا لعادة التفكير في طرق التمويل والتعامل مع العملات الرقمية الجديدة بمحمل الجد الذي ربما يغير شكل التجارة النمطية تماما، وأيضا هناك دور هام للمتخصصين القانونيين في مواكبة التكنولوجيا بالنظر إلى القوانين واللوائح والإجراءات القديمة التي أصبحت لا تصلح لكل هذه المتغيرات بالعمل على خلق سياسات وقوانين وقواعد قابلة للتطبيق قادرة على تطبيق مفاهيم الحوكمة في عصر التكنولوجيا الرقمية.