كتب احمد العشري
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا السبت، الحكم في دعوى وزير العدل المقامة لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
وأقام وزير العدل دعواه رقم 1 لسنة 38 تفسير تشريعي والتى يطالب فيها بتفسير نص المادة الأولى والتى تنص على "أن يعمل بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون" .