يلزم القانون الدولي للأنهار، بعدم بناء السدود على الأنهار المشتركة بين أكثر من دولة، أو استخدامها في توليد الكهرباء، أو أي غرض آخر، دون وجود اتفاقيات بين الدول المشتركة في ذلك النهر.

 

وفي هذا الصدد قال أساتذة القانون الدولي أن مصر والسودان وإثيوبيا بينهم اتفاقيات منذ 1908، وحتى 2015، لتنظيم حصص المياه بينهم، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي لا يجلب الحقوق للدول إلا في حالة السعي لهذه الحقوق والبحث عنها من قبل الدولة نفسها.

 

مجلس الأمن قادر على فرض عقوبات على أثيوبيا

قال الدكتور مصطفى نجاح، أستاذ القانون الدولي العام، إن القانون الدولي الأنهار ينظم الأنهار على حسب طبيعة كل بلد، حسب دول المنبع، ودول المصب، مشيرًا إلى أنه يوجد قانون دولي، ويوجد اتفاقيات بين الدول وبعضها لتنظيم الأنهار.

 

وأكد الدكتور نجاح، في تصريحاته الخاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مصر والسودان وإثيوبيا بينهم اتفاقيات منذ 1908، وحتى 2015، لتنظيم حصص المياه بينهم.

 

وأشار أستاذ القانون الدولي العام، إلى أن كل دول العالم التي لها علاقة بالأنهار، تلتزم بالاتفاقيات الدولية للمياه والتي أساسها، الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا، مؤكدًا أنه لا يحق للدول المشتركة في نهر ما بناء السدود أو استغلال المياه في توليد الكهرباء أو في أي غرض آخر إلا في حالة وجود اتفاقيات بين الدول المشتركة في نفس النهر.

 

وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات لها عقوبات، لعدم منفذي القانون الخاص بالأنهار، وهذا ما اتجهت إليه مصر خلال عرضها ملف سد النهضة على محكمة العدل الدولية حسبما أوضح، مفيدًا أن الباب الثالث من ميثاق الأمم المتحدة ينظم ذلك، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية لها دوران هما الافتائي والاستشاري.

 

وأضاف الدكتور مصطفي أن محكمة العدل قد انتهت من الدور الاستشاري الخاص بها، وبدأت في الدور الإفتائي، من خلال إحالة قضية سد النهضة، لمجلس الأمن، حتى يصدر العقوبات الخاصة، ولكن محكمة العدل مدنية وعقوباتها عبارة عن غرامات مدنية.

 

وأكد الدكتور نجاح أن إسرائيل هي المتحكم الأساسي في عملية بناء السد، مشيرًا إلى أن تمسك إثيوبيا ببناء السد لتوصيل المياه إلى إسرائيل، موضحًا أن البنك الدولي هو الممول لمشروع بنك إثيوبيا.

 

وأضاف أستاذ القانون الدولي العام، أن الحل هو اللجوء إلى التحكيم لحل تلك المنازعات، وفي الوقت الحالي يبقي دور واحد فقط هو دور مجلس الأمن حيث أنه الوحيد القادر في الوقت الحالي على فرض عقوبات على إثيوبيا، طبقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية منذ القدم.

 

وأفاد أن العقوبات التي يمكن أن يفرضها مجلس الأمن هي عدم إتمام بناء السد، أو التوصل لحل من خلال الاتفاق بين الثلاث دول، ووضع الحلول المناسبة والتي من بينها بناء سدين بدلًا من سد واحد، على ارتفاع 75 مترا، وعمل سد آخر بارتفاع 45 مترا خلف السد الأول.

 

وأكد أنه في هذه الحالة لن تقل المنفعة التي تبحث عنها إثيوبيا وفي نفس الوقت، لم يتم منع حصة مصر والسودان من نهر النيل، ويمكن لمجلس الأمن أن يلزم الدول بوضع حل سلمي لتنظيم مرور المياه من دول المنبع وحتى دول المصب، مؤكدًا أن مجلس الأمن في حالة اتخاذه اتجاه طبقًا لمواد الباق الثالث طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، يحق له أن يفرض عليهم كل العقوبات اللازمة لإخضاعهم لإتباع أحكام القانون الدولي للأنهار، حسبما أوضح الدكتور مصطفى نجاح.

 

كل دولة لها الحق في الدفاع عن حصتها في النهر الذي يمر بها

قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، إن كل دولة لها الحق في الدفاع عن حصتها في النهر الذي يمر بها، مشيرًا إلى أن الدول المتضررة يمكن أن ترجع إلى الأجهزة الدولية، مثل مجلس الأمن، أو الأمم المتحدة أو والجمعية العامة، وأي منظمة دولية أخرى.

 

وأكد أبو الوفا في تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، أن المجتمع الدولي لا يجلب الحقوق للدول إلا في حالة السعي لهذه الحقوق والبحث عنها من قبل الدولة نفسها.

 

وقد أشارت الدراسات إلى أن هذا المصدر يتسم بكونه من أكثر مصادر المياه عرضه للتلوث والاستنزاف نتيجة مروره بأراضي أكثر من دولة والتي تؤدي بالنتيجة إلى تغيير بنوعية وكمية المياه الداخلة لأي دولة من دول المجرى المائي.