طالب المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تدخل الحكومة بشكل مباشر وسريع لتنظيم صناعة الورق والكرتون فى مصر.
وأكد في بيان صادر اليوم، أن السوق المحلى يعانى من مشكلات ضخمة تتسبب فى إهدار موارد مصر من المياه وتعطيش السوق وارتفاع الأسعار أكثر من 120 % فى أقل من 4 أشهر بالاضافة الى ماترتب على ذلك من اجراءات ساهمت فى العودة مرة أخرى الى استخدامات البلاستيك الضار بالبيئة والصحة فى مجالات التعبئة والتغليف كبديل لمواد الورق والكرتون الآمنة.
وأوضح السقطى أن إنتاج طن الورق فى مصر يستهلك 25 طن من المياة ، مؤكدا أن المصانع المصرية مازالت تعتمد فى إنتاجه على التكنولوجيا القديمة ولا تقوم بالتطوير لأن المياة بالنسبة لهم تعتبر من أرخص مدخلات الانتاج اذا ماتم مقارنتها بإدخال التكنولوجيا العالمية الجديدة التى تقلل من استهلاك المياة فى العملية الانتاجية.
وأضاف أنه على الرغم من أن صناعة الورق من أكثر الصناعات استهلاكا للمياة إلا أنها تقوم حاليا بتصدير إنتاجها الى خارج مصر بسبب ارتفاع الطلب العالمى وللاستفادة من دعم الصادرات المقدم من الدولة على حساب السوق المحلى الذى يشهد أكبر موجة من ارتفاع أسعار الورق على الاطلاق بسبب تعطيش السوق وقلة المعروض.
وأشار الى أن الاحصائيات الرسمية للدولة تؤكد خروج أكثر من 30 ألف طن ورق الى الخارج فى الشهور الثلاثة الاخيرة على الرغم من أن صادرات العام الماضى كله بلغت 6 آلاف طن فقط مما يوضح وجود خلل قوى فى تنظيم تلك الصناعة الهامة التى تؤثر على أهم مورد للمياة فى مصر.
وطالب السقطى بضرورة وضع رسم صادرعلى إنتاج الورق المحلى حفاظا على المياة والقضاء على ظاهرة تعطيش السوق الداخلية مع التأكيد على أهمية تطوير تكنولوجيا الانتاج لتخفيض استهلاكها من المياه.
وتجدر الاشارة الى قيام نائب رئيس اتحاد المستثمرين بعرض تلك الأزمة على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى يقوم حاليا بالتحقيق فيها بعد أن أطلق تحذيرات من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالاغلاق وتشريد مالايقل عن 150 ألف عامل مشيرا الى أن عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب بسبب عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للانتاج وارتفاع اسعارها بشكل جنونى.