قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، إن وزارة الزراعة عملت على تجهيز البذرة اللازمة لزراعة القطن وتم توفيرها في الجمعيات الزراعية في وقت مبكر منذ فبراير الماضي، وهذا العام لا توجد أي شكاوى من أي طرف بوجود أي أزمة في عدم توافر بذرة القطن، مضيفا أن هذه البذور على درجة عالية من النقاوة الوراثية.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وزارة الزراعة العام الماضي سجلت صنف جديد هو الصنف جيزة 97، والذي لا يقل إنتاجه عن 11 أو 12 قنطار للفدان، وبدأت العام الجاري 2021 التوسع فيه وحددت له محافظة المنوفية كبداية ويمكن التوسع في زراعته الأعوام المقبلة، مضيفا أن كل عام يصدر قرار وزاري لتحديد أماكن زراعة القطن في مصر ويحمل هذا العام القرار رقم 7071 ليحدد صنف لكل منطقة، وبناءا عليه وٌزعت البذور واستلمها المزارعين من الجمعيات.
وأشار إلى وجود إقبال نسبي من المزارعين على زراعة القطن وهو أمر يعود لعدة أسباب أولها ارتفاع أسعار القطن نسبيا منذ الموسم الماضي، ما أدى إلى بيع كل القطن الموجود في مصر دون وجود أي بواقي مع الموسم الجديد، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في إنتاج القطن الموسم المقبل.
وأكد مسعد أن السبب الثاني هو تشديد الدولة على زراعة الأرز وتحديد مساحاته، وهو أمر يرتبط بزراعة القطن لأنه يكون في أطراف نهايات الترع لأنه من المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وبالتالي يصبح بديلا للمزارع في الزراعات الصيفية، مضيفا أن العام الماضي تمت زراعة 180 ألف فدان ومن المتوقع أن تصل المساحة هذا العام من 200 ألف فدان إلى 250 ألف فدان.
وأضاف أن المساحات لم تتضح حتى الآن لأن معظم المزارعين يزرعون القطن عقب حصاد القمح، فنجد أن 70% من المساحات المنزرعة من القطن تكون في نهايات شهر أبريل وبدايات شهر مايو، مضيفا أن هذا الأمر كان مستحيلا في السابق فكان دائما يزرع في شهر فبراير، لكن ذلك تحقق بفضل طرح أصناف جديدة تلائم الزراعات المتأخر وتنمو في فترة زمنية قصيرة حيث تكون مدة زراعته 170 يوما وأقطان الوجه القبلي 160 يوما.
وعن خطط التوسع في المستقبل، أكد أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 500 ألف فدان في 2025، حيث تكون حينها خطة التطوير التي تستهدفها الدولة قد أكتملت، مضيفا أن الزراعة تستهدف أن تتماشى مع خطة تطوير الدولة لكي لا تنتج قطن أكثر من الاحتياجات وتحدث مشكلة في التسويق لأن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب تحكم المستورد الأجنبي على أسعار القطن، لكن وجود القدرات الصناعية لمصر تجعل هناك قوة وقدرة على التحكم في الأسعار من قبل الدولة.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاء كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة آليات النهوض بصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن، وكانت تعقد في مدينة الروبيكي وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات ورُفعت لرئيس الوزراء وكان من أهم بنودها تحفيز زراعة القطن مرة أخرى والاهتمام بتطوير صناعة الغزل والنسيج والمتابعة المستمرة للمشروعات القائمة والعمل على تصنيع القطن مرة أخرى في مصر بنسبة كبيرة وعدم تصديره معظمه في صورة خام لأن نحو 80% من القطن يصدر خام.
وأكد مدير معهد القطن أن خطة التطوير التي تستهدفها الدولة في المصانع ستستوعب جزءا من القطن، لأن تطوير الصناعة يستوجب تطوير الزراعة ولذلك وٌضعت آلية لتحفيز المزارعين على زراعة القطن مرة أخرى ليكون هناك كميات مناسبة لخطة التطوير، مضيفا أن هناك اجتماعا عُقد الأسبوع الماضي جمع وزراء الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام لتحفيز زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
وأشار هشام مسعد أن الزراعة التعاقدية تسهم في تطوير زراعة القطن، حيث تم توقيع اتفاق بين وزراة الزراعة والشركة الوطنية للتنمية الصناعية "الروبيكي" حيث تعاقدت على شراء 150 ألف قنطار من أقطان الإكثار في وزارة الزراعة وهذه خطوة مهمة للغاية وقد يعقبها في الفترة المقبلة تعاقدات على القطن من قبل الشركات، لتشجيعها على التعاقد ما يخلق حالة من المنافسة.
وأكد أن مصنع المحلة للغزل والنسيج الجاري الانتهاء من إنشائه ومرتقب افتتاحه العام المقبل سيحصل على من 250 ألف إلى 300 ألف قنطار، مما يخلق حركة في الإنتاج والاستهلاك، مضيفا أن الأصناف المنتجة من بذرة القطن لا يقل إنتاجها عن 10 قنطار للفدان، وكلها عالية الإنتاجية وتوفير للمياه حيث تزرع في شهر مايو بما يسهر في توفير مياه الري لشهر أو شهر ونصف وفي الوقت نفسه حافظت على الإنتاجية والجودة.