يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الأحد، على المادة 45 بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإيرادات النقابة
مــــادة (45)
تتكون إيرادات النقابة من:
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، مناقشات موسعة حول، البندين 5 و 6 بالمادة، المتعلقان بفرض رسم 1 فى الألف على كل طن حديد مباع وكل طن أسمنت مباع، لصالح نقابة المهندسين.
وطالب البعض بزيادة تلك الرسم، إلى 2 فى الألف بدلا من 1 فى الألف، فيما اعترض آخرون بحذف البندين حتى لا يمثل فرض تلك الرسوم أعباء جديدة على المواطنين، حيث ستتسبب فى زيادة أسعار الحديد والأسمنت.
وحذر البعض من عدم دستورية فرض تلك الرسوم، وهو ما عقب عليه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مؤكدا عدم صحة ما تردد بشأن عدم دستورية فرض تلك الرسوم، مستعرضا حكم المحكمة الدستورية الذى يؤكد دستورية فرض مثل تلك الرسوم.
ومن جانبه، ااعترض النائب فاروق المقرحى، على تلك الرسوم، قائلا: "كيف يتم فرض تلك الرسوم مقابل الإشراف والمتابعة من النقابة على مصانع الأسمنت والحديد، وليس من سلطتها الإشراف على المصانع، وهو أمر لايحدث أصلا وكلنا عارفين كده، فهذا هراءلايحدث مطلقا".
ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والأسيوية والعالمية.
كما يناقش مجلس الشيوخ أيضا خلال جلسته تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.