بقلم : أمل مبروك

محاربة الإرهاب لا تقع على عاتق الأزهر وحده كما يدعى البعض، وإنما هى مسئولية مشتركة بينه وبين الأوقاف والثقافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى

كان الأزهر وما زال وسيظل جزءا لا ينفصل عن حضارة مصر وتاريخها الأصيل .. حتى وإن خذلنا بعض رجاله وأساءوا إليه وإلينا قبل أن يسيئوا لأنفسهم بأقوال وسلوكيات يرفضها العقل والوجدان، فالأزهر لم ينفصل يوما عن أحداث مصر السياسية وجهادها ضد مراحل الاحتال التى مرت بها على مر العصور، بل بذل الغالى والنفيس من علمائه وطلابه شهداء من أجل وطنهم وسيادة بلادهم.

كان الأزهر الشريف مصدر تميز مصر وريادتها لأمتها الإسامية وقيادتها لمحيطها العربى.. خاصة وأنه جامع وجامعة فى آن واحد منذ أكثر من ألف عام، ويعتبره المسلمون وغير المسلمين حامى حمى السنة بالرغم من أنه أنشئ فى البداية لغرض نشر المذهب الشيعى عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطمين بمصر، وبعدما أسس مدينة القاهرة شرع فى سنة 359 هجرية 970 ميلادية فى إنشاء الجامع الأزهر وأتمه فى عام 972 م، واختلف المؤرخون فى أصل تسميته بهذا الاسم.. ويرجح المؤرخون أن الفاطمين أسموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وإشادة بذكراها، وجعلوه جامعا ومدرسة لتخريج الدعاة الفاطمين الذين يروجون للمذهب الشيعى الذى اعتنقه الفاطميون، وبعدما تولى صاح الدين الأيوبى سلطنة مصر جعله جامعا سنيا.

وللأزهر فضل كبير فى الحفاظ على التراث العربى بعد سقوط الخلافة العباسية فى بغداد وعلى اللغة العربية من «التتريك » واللغة التركية أيام الحكم العثماني لمصر، وكانت له مواقفه المشهودة فى التصدى لظلم الحكام والساطين المماليك، فهل يعقل بعد كل هذا التاريخ الحافل أن يوصم بالترويج للإرهاب؟! نقد الأزهر بغرض الإصلاح والتجديد والتطوير طبيعى، أما إذا كانت استهدافا لأسباب سياسية ترجع لاستقلاليته عن الأجهزة الحاكمة، فهذا مرفوض.

الإرهاب الذى نعانى منه ويعانى منه العالم كله ويتم تحت اسم الإسام ليس مسئولية الأزهر، بل إن العالم يحتاج لمؤسسة عملاقة بوزن الأزهر لدحض هذه الأفكار وتقديم صورة مختلفة أكثر عصرية وإنسانية للإسام.. وما زال لدينا قصور فى التحلى بها، ولذا فإن محاربة الإرهاب لا تقع على عاتق الأزهر وحده كما يدعى البعض، وإنما هى مسئولية مشتركة بينه وبين الأوقاف والثقافة والإعام ومؤسسات المجتمع المدنى، ولن ينجح أيهم فى مهمته إلا إذا تم تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لكل أبناء الشعب.