توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى 2020، وهو ما يعد مؤشرا لنجاح الحكومة المصرية والإدارة الحكيمة، وأن مصر استطاعت اتخاذ إجراءات استباقية منذ فترة كورونا لنجاح وارتفاع النمو الاقتصادي.

فيما رأى خبراء الاقتصاد، أن هذه التوقعات هي انعكاس لارتفاع مؤشرات الاقتصاد المصري، في ظل زيادة الموارد والصادرات المصرية للخارج، موضحين أن معدل النمو من المتوقع أن يظل في ارتفاع لتخطي تداعيات جائحة كورونا.

عوامل ارتفاع معدل النمو

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى بدرة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتصاعد ويتبين ذلك من خلال الزيادة في الموارد والصادرات المصرية للخارج والزيادة في أسواق الصادرات وتقليل معدل البطالة، وهو ما يؤول بالطبع إلى نجاح الاقتصاد المصري وأقر بأن نجاح الاقتصاد المصري يضمر معه العديد من الأشياء من أهمها تقليل معدل الفقر.

وأكد أن مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي صمد الاقتصاد المصري وقامت الحكومة بجهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع مع تضامن حصيلة المشروعات المثمرة.

تراجع البطالة

ومن جانبه، قال مدحت نافع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، إن معدل نمو اقتصاد مصر هذه السنة يرتفع كثيرًا مقارنةً بالسنة الماضية، ومن المؤكد أنه سيصل إلى 5.7% لأننا كنا خلال الجائحة الماضية نخطو خطى ثابتة حول ارتفاع معدل النمو، وبما في ذلك هذه السنة، مضيفا أن مؤشرات البطالة أكبر دليل على تطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرًا بينت تراجع معدل البطالة كثيرًا، ما يوضح نمو وتطوير الاقتصاد؛ فدائمًا ما ترتبط البطالة بالنمو الاقتصادي.

وأضاف أنه فى أعقاب كل أزمة تنتصر المؤسسات وتشملها خطة الإنقاذ أولًا حتى تستمر فى تدوير المنظومة، وإننا لا نستطيع أن نقول إن الأزمة لم تؤثر على مصر، فهي أثرت بشكل أو بآخر، لكن نتيجة البرامج التي نفذتها الحكومة والإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، نجحت الدولة المصرية في امتصاص تداعيات كورونا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان القطاع الصناعي إلى حد كبير به نسبة معقولة من المكون المحلي، والذي نجح معظمه في الصمود في مواجهة الأزمة.