قال أحمد الوسيمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مقترح مصلحة الضرائب بخفض قيمة الضريبة المضافة، يساهم في خفض الأسعار على المواطن عند شراء السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في الضرائب يتم تحميله على المستهلك، لذا فأن هذه الخطوة إيجابية وتبشر بانخفاض الأسعار.

وأضاف الوسيمي في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن الضرائب عادة ما تمثل عبئا على التاجر أو المستورد، فبرغم أنه يحمل التكاليف على المواطن، إلا أنها تبطئ حركة المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار، مما يجعل المواطن لا يقبل على الشراء.

 وكانت مصلحة الضرائب ذكرت في بيان لها أمس أن "التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تخضع بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية لضريبة جدول قدرها 1% فقط، وليس للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% كما أشاع البعض".

جاء هذا التوضيح من جانب المصلحة بعدما أعلنت شركات التطوير العقاري العام الماضي رفضها لخطط فرض ضريبة القيمة المضافة على الوحدات غير السكنية، قائلة إنها تعاني بالفعل من تداعيات "كوفيد-19"، ولن تكون قادرة على تحمل أي تكاليف إضافية.

ليس هناك أي توضيحات حتى الآن حول موقف الإعلانات والمقرمشات والحلوى المقرر أن يطبق عليها السعر العام للضريبة: تنص التعديلات التي أقرتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في يونيو الماضي، على إخضاع المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14%، بدلا من ضريبة جدول 5% حاليا، وهو ما اعترضت عليه شركات الصناعات الغذائية العاملة في السوق المحلية.

وتنص أيضا على إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%، كما تتيح أيضا للزوار الأجانب لمصر استرداد الضريبة المحصلة في حالات معينة.