أنجزت الحكومة المصرية الحالية، ما لم تتمكن من إنجازه غيرها في كثير من الأعوام، ليصل الاقتصاد المصري إلى منافسة العالم في قوته، من خلال الكثير من المشروعات التي تقوم بها الدولة لزيادة الإنتاج من ناحية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من ناحية أخرى.
وأوضح الخبراء، أن كل المؤشرات العالمية والمحلية تؤكد نمو الاقتصاد بشكل إيجابي، مشيرين إلى أن مصر تصبح في 2030 من أقوى الدول في الجانب الاقتصادي، وفقًا للإحصائيات التي أصدرها البنك الدولي.
المؤشرات الاقتصادية ترتفع بشكل إيجابي
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الجانب الاقتصادي في مصر يسير بشكل جيد جدًا، مؤكدًا أن كل المؤشرات توضح أن الاقتصاد ينمو بشكل إيجابي، وكذلك صندوق النقد الدولي يشيد ويوضح أن مصر الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها معدل نمو موجب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إشادة البنك الدولي وكذلك وكالات التصنيف الائتماني، تؤكد أنها مستقبليًا متفائلة بالاقتصاد المصري، وأن المؤشرات إيجابية، كما أن معدل النمو، واحتياطي النقد في البنك المركزي يرتفع، فضلا عن انخفاض البطالة وعجز الموازنة، موضحًا أن كل ذلك مؤشرات على إيجابية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الدول الكبيرة مثل مصر دائمًا يكون لديها احتياطات لمثل الأمور التي تتعلق بتوجيه الرئيس لتوفير الاعتمادات المالية الإضافية التي قد تتطلبها عملية استيراد لقاح كورونا.
وأضاف رشاد عبده، أن مصر لم تتأثر عندما طرح الرئيس السيسي 100 مليون جنيه لمواجهة آثار كورونا، مشيرًا إلى أنها كذلك لم تتأثر بعد زيادة مرتبات الأطباء والكوادر الطبية والمدرسين والعاملين في المجال التعليمي.
وأكد أن توفير الاعتمادات المالية الإضافية، تتم من خلال التنسيق بين وزير المالية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن المنزل يتم فيه تنسيق الموضوعات المالية، فماذا لو كانت دولة بحجم مصر فإن القيادة السياسية قادرة على التنسيق دون أي تأثير على الاقتصاد المصري.
مصر تصبح من أقوى الدول اقتصاديًا
وقال الدكتور عاطف حرز الله، المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي، إن التطور المصري يسير على خطى إيجابية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به القيادة السياسة من تطوير للبنية التحتية، وفتح الكثير من المصانع التي تزيد من عجلة الإنتاج، يرفع من قدرة الاقتصاد المصري في الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف في تصريحاته الخاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مصر ستصبح في 2030 من أقوى الدول في الجانب الاقتصادي، وفقًا للإحصائيات التي أصدرها البنك الدولي.
وأوضح حرز الله، أن مؤشرات صندوق النقد الدولي تؤكد ضرر الكثير من الدول بسبب فيروس كورونا، إلا أن مصر ظلت ثابتة، وعلى عكس العديد من الدول ارتفع معدل نموها الاقتصادي من 2.5% وحتى 3.5%، حتى أصبح 4.5%، مؤكدًا أن بعض الإحصائيات تتوقع أن يرتفع النمو في نهاية 21 إلى 6%.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن النمو الاقتصادي في مصر يظهر في محور قناة السويس، ومصنع ايارالست الذي يتم إنشاؤه على مساحة 5 ملايين متر، ومصانع زجاج السيارات التي تتم بالشراكة بين مصر والصين، ومصانع الألياف الصناعية، والإلكترونيات، وأضاف أن المؤشر الثاني للنمو الاقتصادي، هو اكتشاف حقول للغاز تعادل ما تم اكتشافه خلال الـ30 عاما الماضية.
وقال حرز الله، إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج والتصدير إلى 100 مليار دولار، ويمكن أن يرتفع إلى 150 مليار دولار، ما يؤثر على الدولار؛ ليصل إلى 10 جنيهات تقريبا.
الاقتصاد المصري خلال النص الأول من 20/21
وكان المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، قد نشر "إنفوجراف" يوضح من خلاله تطورات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2020.
وأوضح المركز الإعلامي خلال "الإنفوجراف" مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وثقة المستثمرين الأجانب فيه.
وجدير بالذكر أن ميزان المدفوعات المصري تمكن من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 410.9 مليون دولار (يوليو-ديسمبر 2019)، مقابل عجز بحوالي 9 مليارات دولار خلال الفترة (يناير-يونيو2020).
وأشار إلى أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي، شهد ارتفاعًا وصل إلى 9.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 75.2%، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر2019).