تقرير يكتبه: محمد حبيب- هانى موسى

 

رسمياً ..قررت الحكومة رفع سعر طن الأسمدة المدعمة إلى الجمعيات الزراعية إلى ٣ آلاف جنيه بدلا من ٢٠٠٠ جنيه بزيادة ٥٠٪، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالأخص الغاز الطبيعى بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

رفع أسعار الأسمدة ٥٠٪، بمثابة رصاصة الإعدام للكثير من المزارعين، لأنه سيؤدى إلى رفع تكاليف مستلزمات الزراعة خاصة بعد الزيادات اليومية فى أسعار العلف، والنقل، والتقاوى، وفى نفس الوقت لا يقابله زيادة متوازنة فى أسعار الحاصلات الزراعية، وهو الأمر الذى سيزيد من مُعاناة المزارعين.

الخطير أن شركات الأسمدة غير راضية عن زيادة الأسعار الأخيرة، وتطالب برفعها مرة أخرى إلى٣٦٠٠ جنيه لكى تتناسب مع سعر التكلفة (حوالى ٣٣٠٠ جنيها)، وهو ما يهدد بتبوير الأرض الزراعية ورفع أسعار المحاصيل، وسط مُطالبات من الفلاحين بضرورة تثبيت السعر الحالى حتى نهاية الموسم.

شركات الأسمدة تعتبر رفع الأسعار طوق النجاة لها بينما يرى المزارعون أن هذا القرار سيؤدى إلى مشاكل كثيرة لهم.. يقول ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن ارتفاع أسعار الأسمدة يترتب عليه مشاكل كثيرة منها، أنه لم يتم تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية التى طالبنا بضرورة تحديد أسعار توريدها مقابل رفع أسعار الأسمدة أو تحريرها، لكن المشكلة هى رفع مدخلات الإنتاج وعدم رفع أسعار توريد المحاصيل، مضيفا: أن هذا الأمر له آثار سلبية منها، انخفاض الإنتاجية للفدان خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاج إلى أسمدة بكميات معروفة، والفلاح حاليا لا يستطيع توفير الأسمدة فى ظل ارتفاع أسعارها، ويؤثر ذلك على الإنتاج القومى لهذه المحاصيل.

وأضاف «حمادة»: المثير فى الأمر أن الشركات طالبت برفع آخر للأسعار بداية من فبراير القادم، أى بعد عدة أيام سيكون هناك سعر آخر، وأن الاتفاق على ٣ آلاف جنيه سيكون لنهاية شهر يناير الحالى، وبعدها يصل سعر طن الأسمدة فى فبراير إلى ما يقرب من ٣٦٠٠ جنيه، وكانت هذه هى مطالب شركات الأسمدة، وقدمت اعتراضا رسميا على هذا الأمر، ومثبتا فى محضر لجنة الأسمدة التى انعقدت بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. لافتًا إلى أن شركات الأسمدة كانت تريد محاسبة الفلاحين بالسعر الجديد بأثر رجعى قبل صدور قرار رفع أسعار الأسمدة، أى من نوفمبر حتى يناير الحالى، واعترضت على هذا الأمر أمام اللجنة، وأخبرتهم أن ذلك يؤدى إلى إثارة الفلاحين وتدميرهم، ووزارة الزراعة ليس لها ذنب فى هذا الأمر لأن الموضوع قرار مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، والزراعة ليست عضوا بهذه اللجنة، بل هى عضو مستمع ليس لها رأى أو صوت، ورأيها غير مُلزم لأعضاء اللجنة الاقتصادية، وطالبنا كثيرا أن تكون وزارة الزراعة عضوا أساسيا فى اللجنة الاقتصادية، التى تضم وزارات الصناعة والبترول والاستثمار والتموين والمالية.

وطالب «حمادة» بتثبيت سعر الأسمدة الحالى حتى نهاية الموسم، لأننا سنرفض أى زيادة فى أسعار الأسمدة ما لم يتم رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وتقدمنا بطلب رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجة لرئيس الوزراء يضاف عليها ٢٠٪ هامش ربح كسعر ضمان، وقدمنا سعر القمح ٦٢٠ جنيها يضاف إليه هامش الربح ليكون ٧٤٠ جنيها، والقطن ٢٠٠٠ جنيه يضاف إليه هامش الربح ليكون ٢٤٠٠ جنيه، والأرز ٣٠٠٠ جنيه ليصبح ٣٦٠٠ جنيه، والبنجر ٥٥٠ جنيها بعد هامش الربح يكون ٦٥٠ جنيها، وتم رفض زيادته فى السابق، وتبين لهم أنه يعطى كميات كبيرة من السعر يستطيع حل المعادلة فى أزمة السكر الحالية، ونسبة الاستهلاك للمياه قليلة ويكون بديلا للقصب، فضلا عن زيادة سعر توريد القصب من ٦٢٠ جنيها ليكون ٧٥٠ جنيها.

وبالنسبة لاستلام القمح تم الإعلان عنه بأنه سيكون بالسعر العالمى، قال «حمادة» لابد أن يكون هناك حد أدنى لاستلام المحصول، لأن تكلفة القمح تكون كبيرة تقارب ٦٢٠ جنيها للإردب، من الممكن أن ينخفض السعر العالمى أقل من ذلك بكثير ويصل ٥٥٠ جنيها، وأن هذا القرار مبهم بدون ضمانات، أى لابد من تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية، ويحدد كذلك نسبة استلام الكميات، وأيضا وضع حلول فى حالة أن الأسعار أقل من السعر العالمى، لأنه من المتوقع أن يقوم المستوردون بشراء قمح لضرب القمح المحلى.. علما بأن المحلى جودته أعلى من المستورد بكثير، وأن السعر العالمى للقمح سيكون آخر شهرين من التوريد وليس مع بداية الزراعة، ويتم تحديد السعر العالمى من شهرى مارس وأبريل أى أثناء التوريد، ومن الممكن التحكم فى سعر الصرف ويحدث هبوط فى سعر العملة وأيضا يتم شراء أنواع رديئة من القمح.

من جانبه، قال حسين عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأسمدة أصبح أمرا واقعا، ولا يوجد تراجع فى هذا الأمر، لكن لابد من زيادة أسعار توريد المحاصيل، لأن الفلاح يتعرض لخسائر كبيرة نتيجة عدم زيادة أسعار المحاصيل، ولابد أن تكون زيادة المحاصيل مناسبة لأنه ليس من المنطقى زيادة طن القصب ٢٠٠ جنيه يقابلها زيادة الأسمدة ١٠٠٠ جنيه، فلابد من تطبيق المادة ٢٩ من الدستور، وأن تلتزم الدولة باستلام المحاصيل الاستراتيجية، وأن يكون هناك هامش ربح، مشيرا إلى أن الفلاحين يعانون من عدم وجود هامش ربح لمحاصيلهم، والفلاح حاليا بين أمرين هما، إما ترك الأرض وعدم زراعتها، أو زراعتها بمحاصيل وخضراوات ونباتات زينة مثل الورد والفراولة، وهى التى يحصل منها على أموال بطريقة سريعة، أو يقوم بالزراعة ويقوم بتسميد أقل وبهذا يكون الإنتاج ضعيفا وله أثر سلبى على الإنتاج فى مصر كلها.

وأضاف «عبد الرحمن»: القمح حاليا يحتاج إلى أسمدة والوقت حرج جدا، لأنه سوف تظهر سلبيات التسميد فى نهاية الموسم، وأنه ليس من المنطقى حصول بعض المزارعين على الأسمدة فى نفس الموسم بسعرين مختلفين، وهذا يرجع إلى قيام الشركات الحكومية بتوريد الحصص المطلوبة منها، ونجد الشركات الاستثمارية تقوم بتصدير مُنتجاتها للخارج دون توريد المخصص منها للفلاحين، لافتا إلى أن الشركات الخاصة رفضت التوريد لحين رفع أسعار الأسمدة، ويجب على الدولة أن تلزم هذه الشركات بتوريد الكميات المطلوبة منها بالسعر القديم، لأنه يوجد كميات كبيرة مخزنة لديها، وأنها حصلت على أسعار طاقة مخفضة ويتم السماح لها بتوريد ٥٥٪ من منتجاتها بتصدير منتجاتها للخارج.

تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .