بعد مرور عام على فرض حظر جزئي لتجنب انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، استطعت مصر الحصول على إشادات دولية وذلك بعد التحسن الملحوظ الذي شهده والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما يؤكد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادي تسير في طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية لإصدار العديد من التقارير التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري.
الاشادات العالمية بالاقتصاد المصري
فرفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لمصر من B– إلى B، كما إشادة "صندوق النقد الدولي" بالاقتصاد المصري، كما رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني من B3 إلى B2، فيما أعلنت مؤسسة "فيتش" عن رفع التصنيف الائتماني المصري إلى +B.
وفي نفس السياق أكد البنك البريطاني “ستاندرد تشارترد” أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما في تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصري، كما أشاد البنك الفرنسي "بي ان بي باريبا"، ورأى بنك الاستثمار الروسي “رينيسانس كابيتال” أكد على أن السوق المصرية بالنسبة لهم هامة للغاية.
الحكومة اتخذت خطوات جادة
وفسر الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خلال حديثة لبوابة "دار الهلال" الاشادات الدولية بالاقتصاد المصري، يرجع إلى ـن مصر نجحت فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة جعلتها قادرة على الصمود أمام الجائحة وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد المصري.
وأضاف خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن مصر تعتبر إحدى الدول القليلة في العالم التي حققت نمو موجب بـ3.6% خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك دفع المؤسسات المالية الدولية توافق على منح مصر القروض، مما يؤكد على قوة الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.
انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
وأشار إلى أن إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، ومن ثم انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.
ونوه إلى أن هناك ثقة كبيرة من المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا، لافتًا إلى استقرار المالية العامة في مصر، مما يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي مكن مصر من الصمود حتى الآن، وهنا صندوق النقد يعتمد في تقييمه على الأرقام الحقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الشافعي أن هناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصدير، إلا أن الاقتصاد الكلي حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بقوة.
أداء البورصات العالمية
وأشار إلى أن الاقتصاد حقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول، وهناك نتائج سلبية للسلالة وظهرت فعليا على أداء البورصات العالمية والدول ذات الاقتصاديات الكبرى، متوقعا أن يستمر النمو لكن بمنحني أبطأ بسبب استمرار الأزمة خلال 2021.
وأوضح أن مصر نفذت تجارب إصلاحية رائعة تمكنها من الارتفاع بمعدلات النمو بشكل غير مسبوق خلال السنوات القادمة ويضعها في مقدمة الاقتصادات الناشئة، مما يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى تنفذه مصر وبقوة الآن ومنذ سنوات.