كتب: أحمد العشري
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية المواد 4 و7 و19 و21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر لمخالفتها النصوص ارقام 1و4و5و15و53و65و87و156و190 و206 من الدستور.
وطالب حمدى خليفة المحامي وآخرون فى دعواهم التى حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية ضد كل من رئيس الجمهورية، وآخرين أن قانون التظاهر جاء معيبا، ومخالفا للدستور، حيث قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.