تقرير تكتبه: سحر رشيد
فى محاولة لاستباق الأحداث من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أعلن على مدار الأسبوعين الماضيين إنجازات حكومته، سواء فى شكل تقرير نصف سنوى أرسله لمجلس النواب لامتصاص غضبه قبل المطالبة بإقالة الحكومة، ومحاولات أخرى لتهيئة الرأى العام بإعلان كشف حساب لكل وزارة على حدة، سواء خلال زيارة رئيس الوزراء لمقر الوزارة، أو إعلان الاستراتيجية الخاصة بالوزارة من خلال اجتماع مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.
وواقع الأمر أن إعلان رئيس الحكومة رسميًا عن إجراء تعديل وزارى لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد، والتى أعلنت فى أعقاب الإعلان الرسمى لصندوق النقد الدولى لملامح البرنامج الاقتصادى وشروط الحصول على قرض الصندوق.. هذا الإعلان ألقى بظلاله على عمل الوزراء، فبدا المشهد مرتبكًا كثيرًا، حيث حرص الوزراء على مدار الأيام الماضية على الاتصال بوسائل الإعلام بأنفسهم لإلقاء الضوء على الإنجازات.
وما يثير الدهشة ما فعله الوزراء المشاركون فى المؤتمر الاقتصادى بدافوس، حيث إنه ولأول مرة لم يعلن عن الفريق الرسمى المشارك، فسافر وزراء التعاون الدولى، والاستثمار، والتجارة والصناعة، كل بمفرده، وألقوا كلماتهم فى المؤتمر بدون تنسيق، ووصل الأمر للتواصل مع وسائل الإعلام بأنفسهم من خارج مصر.
وأصبحت التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى واضحة والتى تحتاج لوزراء جدد، ويرفض رئيس الوزراء أن يعلن عن حجم التغيير فى وزارته، متعللًا بارتفاع أعداد الاعتذارات من الشخصيات التى عرضت عليها الحقائب الوزارية.
ويواجه الاقتصاد المصرى طبقًا لتقارير صندوق النقد الدولى، وتقارير المجموعة الاقتصادية المعروضة على مجلس الوزراء، الفجوة التمويلية المقدرة بنحو ٣٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات وارتفاع أسعار السلع والخدمات بنحو ٣٠٪ ومحاولة تحقيق سعر عادل للجنيه أمام الدولار.. مما يفرض على الحكومة تبنى سياسة صارمة للرقابة على جشع التجار والسيطرة على تفاوت الأسعار للسلع خاصة الأساسية إلى جانب إقامة سلاسل المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .