حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 يونيو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات فيما تضمنه من عوار وأهدار أموال التأمينات والمعاشات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 للمطالبة بالفصل في بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات فيما تضمنه من عوار وأهدار أموال التأمينات والمعاشات وكذا المادة 182 من ذات القانون وكذا المادة 101 من قانون الأثبات التي تتسبب في ضياع حقوق المدعي من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها فهذه المادة مفصلة تهدر الحقوق عند فصل القاضي في الدعوي بالرفض رغم ان للمدعي مستحقات مستحقة وليس منحة.
وتنص المادة 101 من قانون الأثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".