قال أحمد معطي محلل أسواق المال، إن عودة مصر لقائمة المراقبة في مؤشر مورجان ستانلي، هو تأكيد لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2016، مشيرا إلى أن السبب في خروج مصر في عام 2011 يعود إلى عدم تحقيق شروط الانضمام له.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"،  أن الإعلان عن انضمام مصر لهذا المؤشر يعد إعلان مجاني للعالم بالكامل على  كفاءة الاقتصاد المصري واستقراره وثباته مما يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وفي أدوات الدين المصرية ويجذب اموال اجنبية لدخول مصر.

وأوضح أن مصر ستكون ثاني دولة مع جنوب إفريقيا فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمين لمؤشر مورجان ستانلي، وهذا يعني أن مصر قادرة على تحقيق شروط  مؤشر مورجان ستانلي والتي تتمثل في إطالة عمر الدين الحكومي، وذلك يعني أن الدين الحكومي يكون أقل مخاطرة  وأقل تكلفة للدين، ويرفع كفاءة الدين العام الحكومي لأنه على مدى طويل الأجل بالاضافة لشرط تعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

يذكر أنه تم الإعلان عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وفقا لبيان وزارة المالية.