أكد الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ثقته في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف السد الإثيوبي على مجرى نهر النيل، وأن حقوق مصر المائية في نهر النيل محفوظة بالقانون الدولي بعدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية، ولن تضيع إطلاقا، وذلك باستخدام الآليات القانونية التي تكفلها تلك الاتفاقيات من خلال اللجوء إلى وسائل تسوية المنازعات والتقاضي الدولي، بين دولة المنبع في إثيوبيا ومجرى النيل في السودان ودولة المصب في مصر.

جاء ذلك في كلمته التي شارك بها في المؤتمر الإقليمي حول حقوق مصر والسودان في مياه النيل الذي نظمه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بمقر اتحاد كتاب مصر أمس برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي.

وأشار القاضي في كلمته إلى أن هناك نوعين من تلك الاتفاقيات؛ الأولى تلك المعاهدات الدولية الشارعة أي التي تعد قانونا دوليا يسري على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وآخرها قانون الأنهار الدولية عام 1997، والنوع الآخر هو الاتفاقيات والبروتوكولات وإعلانات المبادئ الثانية او الثلاثية وهي تبلغ حوالى 13 اتفاق ، آخرها وثيقة سد النهضة، وهي اتفاقية إعلان مبادئ بين مصر وإثيوپيا والسودان حول مشروع سد النهضة، تم التوقيع عليها في الخرطوم، السودان، يوم 23 مارس 2015، في قمة ثلاثية ضمت رؤساء الدول الثلاث.

واختتم القاضي كلمته بأن مصر قوية بحججها القانونية ويمكنها اللجوء لمجلس الأمن ولمحكمة العدل الدولية اذا ما استمرت أثيوبيا في عدم تنفيذ موجبات تعهداتها الثابتة في المواثيق الدولية وفقا لقواعد التوارث الدولي، ولا خوف نهائيا على حصة مصر من مياه النيل المحفوظة قانونا .

تحدث في المؤتمر الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية الأسبق، و الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، وعدد من الأدباء والكتاب  والمفكرين والمثقفين ومتابعة من خلال 18 دولة عربية عصر في اتحاد الكتاب العرب ، وأصدر المؤتمر بيان مؤازرة لجهود مصر والسودان ، كما أرسل المشاركون برقية شكر للرئيس السيسي .