أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة فيروس كورونا المستجد بفضل تحركات الدولة السريعة لمواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال بيان وزيرة التخطيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 2021 - 2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (2018 - 2019 / 2021 - 2022).

وقالت السعيد "إن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، والذى أجرته الحكومة في نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصري رغم الجائحة".

وأوضحت أن الدولة المصرية عملت على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت فى رؤية مصر 2030، التى أُسست على نهج تشاركي لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأُممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي فى بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء، في أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية وأزمة كورونا، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى رغم الجائحة، وخصوصا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.

ونوهت بأن كل إجراءات الحكومة بشأن تلك الأزمة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.