الموازنة الجديدة ترتقى بمعيشة المواطنين رغم أزمة «كورونا».. هكذا وصف وزير المالية مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021-2022، حيث تم رفع قيمة الدعم التمويني إلى 87.2 مليار جنيه مقابل 84.5 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2020 -2021، مما يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات.
نرصد أبرز المعلومات عن مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2021-2022:
- تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% للناتج المحلي وفائض أولي يصل إلى 1.5%
- من المتوقع أن ينخفض العجز الكلي إلى 6.7%
- سيصل حجم المصروفات خلال العام المالي المقبل إلى 1.8 تريليون جنيه
- من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلى 1.365 تريليون جنيه
- يستهدف مشروع الموازنة المالية زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 27.6%
- من المستهدف دعم الصادرات بمقدار 4.2 مليار جنيه وذلك لتوفير سيولة لدى الشركات حتى لا يتم تسريح العمالة.
- مازالت الدولة مستمرة في دعم أسعار الغاز والكهرباء للمصانع بمقدار 10 مليارات جنيه
- خصصت وزارة المالية في مشروع الموازنة 2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
- وضعت وزارة المالية بند زيادة الأجور بنسبة 11.4% أي بنحو 361 مليار جنيه وذلك ضمن خطة الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
- تم وضع في مشروع الموازنة المالية نحو 2.5 مليار جنيه حافز تطوير التعليم قبل الجامعي
- وضع ضمن ميزانية العام المالي الجديد 1.5 مليار جنيه للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
- تم زيادة حافظ الجودة إلى نصف مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية.
- رفعت الموازنة الجديدة قيمة الدعم التمويني إلى 87.2 مليار جنيه مقابل 84.5 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2020 -2021
- تخصيص 19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية و تكافل وكرامة
- تخصيص دعم نقدي يصل إلى 7.8 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي
- تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي لصندوق التأمينات والمعاشات.
- تضمنت الميزانية تخصيص 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال التأمين الصحى الشامل فى ٥ محافظات