قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب اليوم، إنه في إطار النهج الشامِل والمُتكامِل لتحقيق التَنمية الـمُستدامة وتحسين جودة حياة المُواطنين، وتوفير ركائِز التنمية الإقليميّة المُتوازنة، تعمَل الدولة على تنفيذ عَدَدٍ من المُبادرات المُهمّة، منها مُبادرة حياة كريمة.

وأكدت أن هَذِه المُبادرة تُعَد مشروعًا تنمويًا غَيْرَ مَسْبُوقٍ، وهي أَكْبَر المُبادرات التنموية فِي تَارِيخِ مِصْرَ بَل والعَالَـم، سَوَاءً فِي حَجْمِ مُخصّصاتها المالية أَوْ عَدَدٍ الـمُستَفِيدِين، فَهِي تَجْرِبَة تنموية مِصْرِيَّة مُتَكَامِلَة وَشَامِلَة ذَات أَثَر اِقْتِصادِيّ وَاجْتِماعِيّ وبيئيّ إيَجَابِيّ واسِع النِطاق، تَهْدِفُ إِلى تَغْيِيرِ وَجْه الرِّيف المصري تنمويًا إلى الْأَفْضَلِ، والارْتِقَاء بِكَافَّة الْجَوَانِب الـمُتعلّقة بِمُسْتَوًى مَعِيشَة الـمواطن الـمصري كَالصِّحَّة، وَالتَّعْلِيم، وَمِيَاه الشُّرْب، وَالصَّرْف الصحي، ورصف الطُّرُق، وَالرِّيَاضَة وَالثَّقَافَة.

وأضافت أنه لضمان تَحْقِيق الْأَثَر الْإِيجَابِيّ المَرجُو مِن المُبادرة، خصوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَالَجَة الفجوات التنموية وَتَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة المُتوازنة، تَمَّ وَضْعُ ضَوَابِط ومُحدّدات لِاخْتِيَار الْقُرَى الَّتِي تَغَطِّيهَا المُبادرة، وفقًا لفكرة الاستهداف والتخطيط الْقَائِمِ على الْأَدِلَّةِ، وَذَلِك بِالِاعْتِمَادِ على قَوَاعِدِ الْبَيَانَات المتوافرة فِي الدَّوْلَةِ مِنْ خِلَالِ الْجِهَاز المركزي للتعبئة الْعَامَّة وَالْإِحْصَاء مِنْ بَحْثِ الدَّخَل وَالْإِنْفَاق وَالِاسْتِهْلَاك، والتِعداد الاقْتِصَادِيّ 2017 - 2018، والـمسح الشَّامِل لِخَصَائِص المُجتمع المحلي 2020، وَاَلَّذِي يُقَدِّم وصفًا شاملًا للخصائص الاقْتِصَادِيَّة والاجْتِماعِيَّة والبيئية لِكُلّ قَرْيَة وَحَالَة كَافَّة الْخِدْمَات المُتَوفِّرة بِهَا.

وتابعت السعيد، أن إطْلَاق المرحلة الثَّانِيَةِ مِنْ المبادرة يَأْتِي استكمالًا لنجاح المرحلة الْأُولَى الَّتِي تَمَّ إطْلَاقُهَا فِي يَنايِر 2019 واستهدَفَت 375 قَرْيَة، وأسهمت فِي التَّخْفِيفِ مِنْ حَدِّة تَأْثِيرَاتٌ فَيْرُوس كورونا عَلَى حَيَاةٍ 4.5 مِلْيُون مَوَاطِن، وَهُوَ مَا سَاعَد فِي خَفْضِ معدلات الْفَقْرِ فِي بَعْضِ الْقُرَى بِنِسْبَة 14 نُقْطَة مِئَوِيَّة، ونتج عَنْه تَحْسُن مَعْدَل إِتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة بحوالي 50 نُقْطَة مِئَوِيَّة فِي بَعْضِ الْقُرَى، حَيْثُ تَمَّ الِانْتِهَاء مِنْ إنْشَاءِ 51 وَحْدَه صِحِّيَّة، وَإِنْشَاء 1534 فَصْلًا دِراسِيًا، وَإتاحَة خِدْمَات الصَّرْف الصحي فِي 37 قَرْيَة، وَرَفَع كَفَاءَة 5339 مَنْزِلًا، فضلًا عَنْ غَيْرِهَا مِنْ التدخُّلات التنموية الَّتِي تَتَلَاقَى مَع كَافَّة أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة الـ17".

وأشارت إلى أن المرحلة الثَّانِيَةِ تَستَهدِف كُلٌّ قُرَى الرِّيف المصري (4670 قَرْيَة يَقطُن بِهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر - 57 مِلْيُون مواطن) لِيَتِمّ تَحْوِيلُهَا إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية خِلَال ثَلَاثَة أعوام، وبتكلفة إجْمَالِيَّة تَتَخَطَّى 600 مليار جُنَيْه، وَبِمَا يُسرِّع مِن خُطَى الدَّوْلَة المبذولة تِجَاه تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المُستدامة، وَبِمَا يَفُوق مُستهدفات رُؤْيَة مِصْر 2030.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الْحُكُومَةُ تَحْرِص عَلَى وَضْعِ منهجية وَأَدَوَات لتقييم الْأَثَر التنموي لِلْمُبَادَرَة، خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِخَفْض معدلات الْفَقْر وَالْبَطَالَة، وَتَحْسِين جُودِة الْحَيَاة وَإتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة، وَتَحْقِيق رِضَا وتطلّعات المواطنين، منوهة بأن نجَاح مُبَادرة حياة كريمة َقَد تَكَلَّل بِإِدْرَاج الْأُمَم المُتحدة هذِه المُبَادَرَة ضِمن أَفْضَل المُمارسات الدولية، وَذَلِكَ لِكَوْنِهَا مُحَدَّدَة وَقَابِلَة للِتَحَقُّق وَلَهَا نِطَاق زَمَنِي، وَقَابِلَة لِلْقِيَاس، وتتلاقى مَع كافة أَهْدَافِ التَّنْمِيَة المُستَدَامة الأُمَمِيَّة.

وَمَن المُبادرات الْأُخْرَى، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مُبَادَرَة تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة فِي إِطَارِ تَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة الـمُتوازنة، وَهِيَ إحْدَى الركائز الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا رُؤْيَة مِصْر 2030، وَقَدْ شَهِدْت الْأَعْوَام الْأَخِيرَة تَكْثيف الجُهُود لـ "توطين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستدامَة" فِي المحافظات لِتَعْظِيم المزايا النِّسْبِيَّة لِكَافَّة المحافظات وَوَضْع مُؤشّر لِتَحْدِيد الميزة النِّسْبِيَّة لِكُلّ مُحَافَظَة، ومنح أَسْبَقِيَّة فِي تَمْوِيل الاستثمارات الْعَامَّة للقطاعات ذَات الْأَوْلَوِيَّة حَسَب الفجوات التَنْمَويّة بِكُلّ مُحَافَظَة، ويجري الِانْتِهَاء مِنْ إعْدَادِ النُّسْخَة النِّهَائِيَّة لِتَقْرِير تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المُستدامَة لِجَمِيع الـمُحافظات.

وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، قالت السعيد "إنَّهُ تَمَّ تَخْصِيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِي خِطَّة عَام 2021 - 2022، ويَخُصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 47% مِنْهَا، وخدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20%، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 15%، وخدمات الكَهْرُباء نِسبَة 9%.. وَعلى مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 43% مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وَهُوَ مَا يَرْبُو على نَصِيبِهَا مِنْ إجْمَالِيّ سُكَّان الجُمْهُورِيَّة مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم".

وَفِي سِيَاقِ مُتَّصِل، لفتت السعيد إلى أن الْخِطَّة حَرِصَت عَلَى اتِّبَاعِ النَّهْج التَشَارُكي فِي صِيَاغَة وَتَنْفِيذ وَمُتَابَعَة كَافَّة خُطَط وبرامج التَّنْمِيَة، بِقَصْد تَشْجِيع المُشاركة الْإِيجَابِيَّة مِنْ قِبَلِ المُواطِن.. وَفِي هَذَا الإطَار، تُصْدِر وِزَارَةُ التَّخْطِيطِ خِطَّة المُواطِن أَو "دليل المواطن لخِطَّة التَّنْمِيَة الـمُستدامة" لِكُلّ مُحَافَظَات الجُمْهُورِيَّة لِعَامَيْن مُتَتَاليين، بِهَدَفِ تَحْقيقِ الشَّفَّافِيَّة وتشجيع المُشاركة المُجتَمَعيّة وتعزيز جُهُود التوطين المحلي للتنميّة المُستدَامَة، فَيُوضِّح هَذَا الدَّلِيلِ مَلامِح خِطَّة التَّنْمِيَة المُستَدَامَة وَحَجْم الاستثمارات المُخصّصَة لِكُلّ مُحَافَظَة وتوزيعاتها القطاعية.

وَأضافت أنه فِي إطار جُهُود الدَّوْلَة لِتَحْقِيق النُّمُوّ الشَّامِل والاحتوائي، الَّذِي يُلَبِّي احْتِيَاجَات كَافَّة الفِئات خُصُوصًا الفئات الْأَكْثَر احتياجًا، تَمّ إعْدَاد أَوَّلُ دَلِيل مُتَابَعَة عَن "التخطيط المُستجيب لقضايا النَّوْع الاجتماعي"، وَاَلَّذِي يَعْمَلُ عَلَى دَمْج الْبُعْد الاجتِمَاعِيُّ فِي الخِطَط التنموية بِحَيْثُ تَكُونُ البَرامِج والمشروعات وَالأَنْشِطَة الَّتِي تَضَعُهَا كَافَّة الْجِهَات الحُكُومِيَّة فِي إِطَارِ الْخِطَّة الاستثمَاريّة قَائِمَة على أسَاس المُساواة وَتَكَافُؤ الفُرَص بَيْن الفئات الاجْتِمَاعِيَّة، وتَخدِم الْقَضَايَا ذَات الْأَوْلَوِيَّة لِكُلٍّ مِنْ المرأة وَالطِّفْل وَالْأَشْخَاص ذَوِي الإِعَاقَة، وبحيثُ يَتِم تَوْجِيه الْجِهَات الحُكُومِيَّة نَحْو تَنْفِيذ المشروعات التنمويّة الَّتِي تَعمَل عَلَى تَنْفِيذِ رُؤْيَة الدَّوْلَة تِجَاه هَذِه الفئات، ومَنح أَوْلَوِيَّة فِي التَّمْوِيل لِهَذِه الـمشروعات فِي الْخِطَّةِ الاستثمارية.

ونوهت بما يُولّده النمو السُكاني السريع والتزايُد المُطرد في عرض القوى العاملة من ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابيّة للنشاطات الاقتصاديّة، وكذلك الخَدَمات المُقدّمة للمُواطنين، ونصيبهم من عوائد وثِمار التنمية، ولذا، تسعى الدولة لتناول القضيّة السُكانيّة من منظورٍ شاملٍ يُراعي كافة مُستتبِعاتِها ويَهدِف إلى تحقيق التوازُن بين الموارد ومُتطلّبات النمو السُكاني.

واستعرضت السعيد خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية، موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

وتابعت "من هذا المنطلق، تم وضع خمسة محاور للتعامل مع تلك القضية، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتم بالفعل وضع المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ التدخلات المختلفة".

وبينت المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة المصرية من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي، أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، مضيفة أنه في هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ويشمل المحور كذلك تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

ولفتت إلى المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

وحول المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، أفادت السعيد بأن الهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء "منظومة الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، كما تولي الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دورياً وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالـمشروع.

وفيما يتعلق بالمحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعي، قالت وزيرة التخطيط إنه "يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب في الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية".