أكد خبراء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، حيث تساهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي، وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس السياق، ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب لجان الصناعة والخطة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2021 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشان مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020 و24/12/2020.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الاتفاق يمثل أهمية بالغة فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو الأمر الذى توليه القيادة السياسية اهتماما خاصا لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة الأمر الذى يعود بالنفع على دفع عجلة الاقتصاد القومى ككل.
الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد.
وأكد بدرة في تصريح خاص لبوابة" دار الهلال"، أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار العقاري أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب في مصر دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، كما تساهم في تقليل الاستيراد، لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
وأوضح التوسع في مثل هذه المشروعات والاهتمام بها تقدم المزيد من فرص العمل، وتساهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، فضلا عن أنه يمكن لتلك الصناعات أن تزيد من الاحتياطي النقدي، وذلك من خلال تصدير بعض السلع، وخاصة المنتجات الحرفية والغذائية.
وثمن بدرة بالاهتمام الذي توليه الدوله لدعم المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم، الأمر الذي يعود بالنفع ويساعد على دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.
توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، لافتا أنها تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتساعد في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.
وأوضح عامر في تصريح خاص لبوابة " دار الهلال"، أن نسبة المخاطرة فيها منخفضة بالمقارنة بالشركات الكبرى، بالإضافة إلي أنها تساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا القطاع حظى بأهمية كبيرة من قبل الدولة في استراتيجية مصر 2030، نظرا لأهمية هذا القطاع في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق إطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، أو عن طريق تقديم الخدمات التسويقية والتكنولوجية.
وتابع أنه يجب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سن التشريعات التي تعمل على إزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه تلك المشروعات.
وأشاد عامر بالجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم اللازم، والعمل علي بناء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المرافق والخدمات، بالإضافة إلي توفير حوافز تشجيعية للمستثمرين.
وأشار إلى أن العديد من الدول نجحت في الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها اليابان والصين والولايات المتحدة، وذلك باعتبارها إحدى وسائل التنمية الاقتصادية.