قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الموازنة العامة للدولة تستهدف تلبية احتياجات المواطن العادي بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

 

وأضاف الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، تعد برنامج الدولة التقديري للعام القادم، ولا تعتبر الموازنة العامة للدولة أرقام فعلية فهي مشروع مستقبلي عن إيرادات ومصروفات الدولة مع إيضاح نسبة العجز أو الفائض بين الإيرادات والمصروفات.

 

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تعتبر بيان مالي عن التزامات الدولة وإيراداتها، تعتبر الموازنة عن موقف الدولة من حيث القدرة على السداد الالتزامات المالية سواء محليا للجهات والأفراد أو دولياً للدول والمؤسسات العالمية ولذلك تعتبر الموازنة العامة للدولة انعكاس حقيقي للتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية للدولة.

 

وتابع أنه يمكن الحكم على أي موازنة من حيث نمط الإنفاق وخصوصاً في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، حيث يمكن الحكم في اعتبار الموازنة العامة تحقق أهداف التنمية من خلال أرقام الاستثمارات والمشروعات والتي يمكن القول أنها مصروفات استثمارية يستفيد منها المواطن الحالي من حيث توفير السلع وتوفير طرق مناسبة و وجود مؤسسات صحية وتعليمية مناسبة، ويمكن القول أن بعض الاستثمارات قد يستفيد منها الأجيال القادمة.

 

وأشار إلى أن من أهم العوامل التي تؤثر في الموازنة العامة للدولة هو تعداد السكان والتنوع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال سيتم تمويل توفير 8.6 مليون طن قمح منهم 5 مليون طن تقريبا عن طريق الاستيراد، كما أن منظومة دعم الخبز يستفيد بها حوالي 70% من إجمالي عدد السكان حيث يستفيد حوالي 71مليون مستفيد والبطاقة التموينية تغطي نحو 63.6مليون مستفيد.

 

وأوضح أن التقديرات الأولية توضح أن الناتج المحلي الإجمالي تبلغ قيمته 7.1 تريليون جنيه وبالتالي قيمة الإيرادات 1.3تريليون جنيه بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كنسبة لا تتعدي 18.5% وهو ما يوضح حجم النشاط الاقتصادي الخفي.

 

وأكد أن الموازنة العامة تستهدف إيرادات نحو 1.3 تريليون تقريبا منها حوالي 983 مليار جنيه ايرادات ضريبة، حيث تمثل الضرائب حالياً نسبة 76% تقريباً من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه على جانب المصروفات تستهدف الموازنة مصروفات تقدر بقيمة  1.8تريليون جنيه تقريباً ، الموازنة العامة الجديدة تستهدف تراجع طفيف في الدين العام إلى 89.5% من الناتج المحلي مقابل 89.8% في الموازنة الحالية.

 

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط على صعيد الاستثمارات الخاصة بالصحة فتقدر بنحو  47.5 مليار جنيه حيث مقدر دخول 23 مستشفى الخدمة وزيادة نسبة أسرة الرعاية المركزة بنسبة تقدر بحوالي 55% وزيادة عدد حضانات الأطفال بحوالي 10% ، كما تم اعتماد مليار جنيه لرفع كفاءة مواجهة انتشار فيروس كورونا لحوالي 23 مستشفى صدر و42 مستشفى حميات، وكلها أرقام تعكس تواجه الدولة سواء في رفع كفاءة مستوى القطاع الصحي  بشكل عام أو لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الجديدة.

 

وفي تطوير التعليم تم اعتماد استثمارات تخص القطاع التعليمي تقدر بنحو 56مليار جنيه حيث سيتم توفير 600 ألف تابلت وإنشاء 93 مدرسة جديدة بالإضافة إلى اعتمادات منظومة التصحيح الإلكتروني وتنفيذ إنشاء جامعتين جديدتين واستكمال ثلاث جامعات أخرى، من المتوقع والمستهدف أن يكون هناك نسبة نمو5.4% وهو رقم مقبول جدا إذا تحقق بالنظر إلى ظروف انتشار جائحة كورونا.