قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين براءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق من التهم التى نسبت إليه فى القضية رقم 6 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميا بقضية "كوبونات الغاز".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ومحمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالى بالسجن المؤبد غيابيًا فى القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
 ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدى به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية.
 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالى باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالى مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
 
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.