توجيه السيسي بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء أبرز ما تناولته الصحف

 أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، وبالتكامل مع المشروعات الأخرى المماثلة، خاصةً في الدلتا الجديدة في شمال غرب البلاد، وكذلك في منطقة توشكى وشرق العوينات بجنوب الوادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما وجه الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لاستصلاح الأراضي المستهدفة في سيناء، واستكشاف أفضل الأنشطة الزراعية، وتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة القصوى من المياه بشكل اقتصادي، ومضاعفة الإنتاج كمًا وكيفًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء".
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للأراضي المستهدفة في شمال ووسط سيناء لإقامة المشروع القومي للزراعة المتكاملة في تلك المنطقة، وذلك بالتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك حصر ودراسة البيانات الخاصة بالرفع المساحي وطبيعة التربة، وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز الذي تم بالفعل في الأراضي التي تم تخصيصها في السابق.
كما تم عرض جهود تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوفير الموارد المائية للمشروع، بما فيها مسارات مياه الري في مناطق الزراعة المستهدفة، وأيضًا جهود الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حاليًا.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الجميع يدرك أنه في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة، نجد من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، مضيفًا أننا لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والتي استهلها بتقديم التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وكل شعوب العالم، بالخير والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشددًا على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعي شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء البرلمان بذكرى تحرير سيناء، مشيرًا إلى أن الجميع يستعيد في هذه الذكرى التضحيات والبطولات التي بذلتها القوات المسلحة في استعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، وأرض التنمية والبناء.

وكرر رئيس الوزراء تهنئته وتقديره لمجلس النواب على الأداء البرلماني المتميز، بعد فوزه بثقة شعب مصر العظيم، وعلى التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة لتحقيق كل ما فيه مصلحة مصر والمصريين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في انخفاض معدلات النمو، وكذلك في انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إرادة الله العلى القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، موضحًا أنه ليس غريبًا أن يكون السبب الرئيسي في نجاح مصر في البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفي قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الجميع إلى الفخر بأن مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التي حققت معدل نمو إيجابيًا في العام المالي الماضي، وفقًا لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتي توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابي للنمو في العام المالي القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفي ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكدًا تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأحاط الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتي إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، مطالبًا بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، راجيًا الله العلى القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، وداعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير مصرنا الغالية.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على موافقة اللجنة العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه أمام المجلس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وأشار مدبولي إلى أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم في جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها.

وأكد أن هذه التهديدات لأمن مصر القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مضيفا أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعي شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ في ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

ورأت اللجنة العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريرًا لعرضه على المجلس.

وتناولت صحيفة "الأخبار" تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين، وتقديم كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف.

كانت الهيئة قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.

وأعرب رئيس الهيئة -في تصريح- عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديرًا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهمًا للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، مشيرا إلى عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بتأكيد وزير النقل كامل الوزير أن الوزارة لديها استراتيجية للنهوض بالسكك الحديدية بطول أكثر من 10 آلاف كيلو متر.

وقال الوزير- في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي- إنه ومنذ تولى الوزارة يعمل على خطة واضحة ومستمرة لتطوير الوزارة بشكل عام وقطاع السكة الحديد بشكل خاص.

وأضاف أن الخطة قائمة على 5 محاور أهمها تطوير العنصر البشري والنهوض به لرفع كفاءة الأداء، وهذا هو الهدف الأكبر لخطة التطوير.

وأشار إلى أن الخطة تقوم أيضا على تطوير الوحدات المتحركة وكذلك المنشآت والمباني من محطات وغيرها، منوها بأنه حينما تولى الوزارة كان 50% من الجرارات الموجودة معطلة تماما مما أثر على أداء المنظومة بشكل عام.

وتابع أن الوزارة تسعى لتوفير أعلى معدلات السلامة وربط مصر بالدول الأفريقية والعربية واللجوء لوسائل النقل الحديث وتطبيق أساليب النقل الذكية ورفع كفاءة العنصر البشري وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي.

ولفت إلى أن هناك 177 مشروعا تم الانتهاء منها خلال المرحلة السابقة، وهناك 153 مشروعا العمل فيها منها 27 مشروعا خلال الموازنة الجديدة.

ونبَّه وزير النقل كامل الوزير إلى ضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة، لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها.

وأوضح أنه يجب الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل وتجديد كافة أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجاري، وخصوصا في الورش عن طريق تحويلها لشركات، ضاربا مثلا بتحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبو راضي.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكافة طوائف التشغيل، مشددا على أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات، وضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زيادة إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل أن خطة التطوير قائمة أيضا على تجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العنصر البشري والذي يعد الأهم.
وقال إن تنفيذ خطة تدريب وتطوير العنصر البشري يكون عن طريق الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية، وكذلك تطوير كافة مستشفيات السكة الحديد وإمداد الورش المختلفة بعربات إسعاف للارتقاء بالمنظومة الطبية للعاملين بالسكة الحديد.

وأضاف أنه تعهد عندما تولى حقيبة وزارة النقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب، بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين وذلك بسواعد أبنائها، ويعمل على تحقيق ذلك.

وأقر وزير النقل كامل الوزير بوجود عدد من سائقي القطارات يتعاطون مخدرات، مشيرا إلى إجراء فحص المخدرات الدوري والمفاجئ على جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات.

وكشف عن أن نسبة تعاطي المخدرات انخفضت من 5% في 2001 إلى 1% فقط بسبب هذه الحملات، قائلا: "النسبة ليست قليلة ولكن أفضل مما كانت عليه في السابق".

وتابع أنه بالنسبة للعناصر الموجودة والعاملين حاليا بالهيئة، يتم إجراء الكشف الطبي الدوري على جميع العاملين بإجمالي عدد العاملين 43591 عاملا منهم عدد 3230 قائد قطار، ويتم إجراء تحليل المخدرات الدوري والمفاجئ وتطبيق إجراءات محددة طبقًا للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طوائف التشغيل لمدة (6) أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أي حافز تحت أي مسمى فيما عدا راتبه الأساسي فقط، وعلى أن يتم التحليل له مرتين بصورة مفاجئة خلال الفترة المذكورة وفي حال كون عينة واحدة إيجابية يتم إيقافه سنة كاملة بنفس الشروط السابقة مع تحويله للنيابة الإدارية ويجازى بخصم (من 30 إلى 60) يوما مع استمرار التحليل المفاجئ له خلال العام ولا يعود للخدمة إلا بعد تحقيق عدد (2) عينة سلبي، وجارٍ اعتماد لائحة جديدة من مجلس الدولة تتضمن تغليظ العقوبة لتصل إلى فصل متعاطي المخدرات تماما من الخدمة، وقد أدي هذا إلى انخفاض نسبة المتعاطين إلى 1% بدلًا من 5%، وتنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوى الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور.

وأشار إلى أن تأهيل وتدريب ورفع مستوى يتم من خلال تنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوى الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور وتم تدريب (5) سائقين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم صدور قرارات سفر لتدريب (10) سائقين بالإضافة إلى (40) فنيا ومهندسا للأسف لم يتم سفرهم نظرًا لظروف جائحة كورونا، وتم تدريب (40) سائقا بمعهد تدريب السائقين بورش الفرز بهيئة السكة الحديد وتم تدريب (100) مهندس ميكانيكا وكهرباء وفنيي ميكانيكا وكهرباء بمصر، وتم تنفيذ ندوات تثقيفية لـ500 سائق بمراكز التدريب المختلفة بالسكة الحديد واستقدام وعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشئون المعنوية للقوات المسلحة، لتثقيف وتوعية العاملين وترسيخ مبادئ (العمل عبادة – العمل بروح الفريق – الولاء والانتماء – رفع الروح المعنوية).

واستعرض وزير النقل- خلال بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس بشأن تطوير قطاع السكة الحديد- عددا من الفيديوهات والصور بشأن خروقات من قبل بعض الأفراد تجاه القطارات ومرافقها، وتظهر مدى التعدي من قبل هؤلاء الأشخاص وخصوصا من الشباب والأطفال ضد مرافق السكة الحديد.

كما قدم وزير النقل مجموعة من الأدلة والبراهين بشأن عدم تعامل بعض الأشخاص مع مرفق السكة الحديد، مؤكدا أن هناك من لا يريد تطوير السكة الحديد ويقف عائقا أمام ما يتم إنجازه.

وطالب وزير النقل كامل الوزير بقيام الأجهزة والهيئات المعنية بمعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات على ممتلكات الهيئة (أراضٍ – منشآت)، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية، والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين، ومعاونة الهيئة في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر كالآتي: (التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية).

وأكد أنه سيتقدم بعدد من التشريعات التي تساعده في القضاء على الفساد والإهمال.

وتحدث وزير النقل عن موقف بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مناقشة خطة التطوير، حيث قال إن حجم المنقول من البضائع على السكك الحديدية بلغ 25 مليون طن سنويا.

وأضاف قائلا: "ذهبت للرئيس السيسي وطلبت 200 عربة قلاب لنقل الطفلة والسماد، فوجهني بإحضار 1000 عربة، وعندما أجبت الرئيس بأن ما أطلبه على قدر الموازنة، فقال احضر 1000 عربة وسوف أعطيك المبالغ اللازمة".

وكشف عن أنه يتم الآن تصنيع ألف عربة بضاعة وعربات قلاب لأول مرة في مصر، لنقل الرمال والطفلة وخصصنا 100 جرار للبضائع بالإضافة إلى 19 جرارا جديدا.

وأبرزت صحيفة "الشروق" استعراض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات حول ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي وفقًا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 البالغ عددها سبعة عشر هدفًا، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا العام إلى 31 جامعة مصرية مقارنة بـ16 جامعة في عام 2019، و23 جامعة في عام 2020.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أشار إلى حصول جامعة أسوان على المرتبة 95 عالميًا وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولى على مستوى الجامعات المصرية بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في العام 2021، مقارنة بالعام الماضي والذي لم تظهر فيه أية جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة، يليها جامعة القاهرة في المرتبة 201-300، يليها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ في المركز 301-400.

وأوضح التقرير حصول 8 جامعات مصرية على المرتبة من 401-600 وهي جامعات: عين شمس، وأسيوط، وبنها، والمنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس، وقناة السويس، وطنطا.

كما أضاف التقرير ارتفاع عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في 10 أهداف للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية في العديد من أهداف التنمية المستدامة، وقد تصدرت بعض الجامعات المصرية في أهداف التنمية المستدامة على النحو التالي، جامعة القاهرة في المرتبة 95 عالميًا لهذا العام في تحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، كما حصلت جامعة القاهرة على المرتبة 45 عالميًا في تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وفي المرتبة 90 عالميًا في تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

واحتلت جامعة أسوان المرتبة الثامنة عالميًا في تحقيق الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والمرتبة 201-300 عالميًا في تحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية، وتصدرت جامعة أسوان المركز 201-300 عالميًا في تحقيق الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين.

واحتلت أيضًا المرتبة 31 عالميًا في تحقيق الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، كما جاءت في المركز 33 عالميًا في تحقيق الهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب 83 عالميًا في تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد، وحصلت على المركز 101-200 عالميًا في تحقيق الهدف السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية.

فيما احتلت جامعة كفر الشيخ المرتبة 91 عالميًا في تحقيق الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية، وتصدرت جامعة فاروس المركز 101-200 عالميًا في تحقيق الهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بينما احتلت جامعة المنصورة المرتبة 101-200 عالميًا في تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وحصلت جامعة كفر الشيخ على المرتبة 101-200 عالميًا في تحقيق الهدف الثاني عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المسئولان، كما جاءت في المرتبة 39 عالميًا في تحقيق الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي.

كذلك احتلت جامعة بنها المرتبة 101-200 عالميًا في تحقيق الهدفين الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء، والخامس عشر وهو الحياة في البر.

ولفت التقرير إلى حصول جامعة أسوان على مكانة متميزة في تصنيف التايمز لهذا العام، وفى العديد من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيق خمس جامعات مصرية مراكز متقدمة بين أفضل 100 جامعة عالميًا في ثمانية أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة للعام 2021، مقارنة بأربع جامعات فقط العام الماضي 2020 من بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في سبعة أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن تصنيف التايمز يعد من أهم المؤشرات لتأثير التعليم العالي بالدول المختلفة على مستوى العالم، وهي مؤشرات الأداء العالمية الوحيدة التي تقيّم الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، كما أدرج هذا التصنيف بشكل عام الجامعات على مستوى العالم ليضم التصنيف 768 جامعة فقط عام 2020 مقارنة بـ 1115 جامعة عام 2021، فضلًا عن أن أهداف التنمية المستدامة في هذه المجالات أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية، كما يشير تصنيف التايمز إلى أهمية أن تضع الجامعات بشكل عام الخطط البحثية الخاصة بها بشكل موازٍ لأهداف التنمية المستدامة.

ونوه التقرير بأن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين تصنيف الجامعات المصرية عالميًا تشتمل على أربعة محاور هي: (الأول) إعداد الأبحاث للباحثين المصريين بالجامعات المصرية بموضوعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، و(الثاني) العمل على خطط واضحة لمخرجات التعليم والتعلم تضمن جودة التعليم واستمرار التعليم فيما بعد التخرج بشكل موازٍ لخطط التنمية المستدامة، (الثالث) الدور الذي يجب أن تلعبه الجامعات للحفاظ ليس فقط على الموارد المادية ولكن أيضًا على الجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث تعتبر الوزارة المنتسبين للجامعات مشاركين في الخطط التنموية، والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، (الرابع) يعتبر المكان والبيئة التعليمية والمكانة الدولية أمرًا هامًا في التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى دور الجامعات في خدمة المجتمع والعمل الذي تقوم به الجامعات مع مجتمعاتها المحلية والإقليمية والوطنية والدولية، والذي يعد هو الطريقة الرئيسية ذات التأثير الملحوظ في تنفيذ أحد أهداف الاستدامة.