أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية، أن رؤية الحكومة خلال هذه المرحلة التي نمر بها بظروف شديدة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا، تؤكد أنه لابد من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، وذلك سعيا للانطلاق بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، والحفاظ على استدامتها، ولا تتأثر بتلك الظروف الاستثنائية، موضحاً نسب النمو الخاصة بالاقتصاد المصري، وكذا معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترات السابقة.

وأشار إلى ما شهده الاقتصاد على مدار هذه الفترات من صدمات، كان آخرها جائحة فيروس كورونا، والتي أسهمت في تراجع معدل النمو، والذي كان يسجل في فترات سابقة 5.6%.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تم إطلاقه اليوم، والذي يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيسي على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال. 

وأضاف أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إطلاقه اليوم يستهدف لأول مرة ما يطلق عليه جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وكانت برامجنا تستهدف عادة جانب الطلب، ونحن نتحدث عن حزمة من السياسات التي سنعتمد عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، إلى جانب الإصلاحات التي ستتم في سوق العمل المصري، وشكل فرص العمل الجديدة التي نستشرفها، وكذلك التطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وأكد مدبولى أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا فى رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية.

ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي في مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات في إصلاح السياسات النقدية والمالية، مضيفًا أنه يتم العمل على تحديات كبيرة جداً نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصري، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة في نظم التحول الرقمي، في كل مجالات الاقتصاد المصري، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه اجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن أكثر ما يميز الاقتصاد المصري دوما أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذي جعله قادرا على الصمود، مشيرا أن الحكومة لديها رؤية للتركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون ذات الأولوية الأولى للاقتصاد المصري بإذن الله، لايمان الدولة المصرية أن هذه القطاعات هي التي ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية، ونسب نمو أعلى من التي نستهدفها، وهي القطاعات الخاصة بـ: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون تأثر مساهمة بقية القطاعات وعلى رأسها الطاقة، والتشييد والبناء، التي ستستمر في دعم الاقتصاد المصري. 

وعرض رئيس الوزراء جانباً من مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أنه إذا كانت نسب نمو الناتج المحلي بسبب أزمة كورونا، 3.6%، فإننا نستهدف على الأقل من بين 6 إلى 7 % خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتاً إلى أن نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف من 2.7 أو 2.8 %  إلى 5% على الأقل، كما زاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 % إلى 15%، وكذلك قطاع الزراعة الذي أصبح يزيد أيضاً مع تحول ميزان المدفوعات الذي يبلغ حالياً سالب 8.5 مليار دولار، لنستهدف أن يكون هناك فائض ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفات برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم كل التحديات من تحقيقها، لافتا إلى أننا من الدول القليلة التي أصبحت تحقق لأول مرة ما يطلق عليه الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كنا قد حققنا 2%، وأجبرتنا ظروف كورونا على أن يقل هذا الفائض، ولكننا نستهدف الرجوع مرة أخرى لرقم 2%، الذي كان قد تم تحديده كمستهدف مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، كما نتطلع الى خفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي تدريجياً ليصل في عام 2023 / 2024 إلى 5.5%، وهو رقم مهم نسعى لتحقيقه، حيث انخفض من 8%، ونسعى لخفضه إلى 5.5% خلال المرحلة القادمة. 

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تؤكد دوماً ان مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة جداً بجميع المقاييس، لافتأً إلى أن القلق يكون دوماً من "الدين"، مؤكداً أن الحكومة تتطلع بصورة كبيرة جداً إلى خفض الدين خلال المرحلة القادمة، من خلال منع الدين من العودة للتصاعد، بل السعي لتثبيت الدين خلال العام المالي القادم في الوقت الذي تتصاعد أرقام الدين بصورة كبيرة في دول العالم، على ان ينخفض تدريجياً خلال السنتين القادمتين بعد ذلك في المسار التنازلي الذي بدأناه ولكن تباطأت خطاه نتيجة ظروف كورونا، لافتأً إلى أن الحكومة في ذات الوقت تسعى إلى تحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بمن فيهم الموظفون والعاملون في الدولة ، حيث أن نسب الأجور تظل زياداتها ثابتة، ولها نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي، والموازنة العامة للدولة، في إطار الحوكمة. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تحقيق المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الهيكلى، سيتم من خلال التركيز على إصلاح عدد من المنظومات، منها منظومة التشريعات، من خلال العمل على تسهيل التشريعات وتبسيطها وتوحيدها، ومنظومة الأداء الحكومى، عبر تيسير كافة المعاملات الحكومية والميكنة والرقمنة وتحديد دور الدولة، هذا إلى جانب منظومة اللوجستيات، من خلال تحسين كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال، ومنظومة التمويل، عن طريق مواصلة تحقيق الشمول المالى وتيسير وتنويع الحصول على الخدمات، وأخيراً منظومة الديمغرافيا وخصائص السكان، من خلال تطوير التعليم والمنظومة الصحية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد مدبولي أن جزءا كبيرا من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الأولى هو اهتمام الدولة المصرية بالجانب الاقتصادي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج قوي للحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي جنب الأسر حدوث تأثيرات حادة عليها، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القادمة تنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتطوير الأسرة المصرية، من خلال مشروع "حياة كريمة" الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنفذه الدولة المصرية على مدار السنوات الثلاث القادمة، بصورة مكثفة بهدف رفع مستوى حياة أهالينا في الريف المصري الذين يمثلون 58% من عدد سكان مصر.

كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وهو موضوع مهم نصب أعين الدولة والحكومة، من خلال التركيز في كل مشروعاتنا وفي كل استثماراتنا العامة أو الخاصة، على أنشطة اقتصادية تحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وكذا تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجى.

وقال رئيس الوزراء: لا يمكن إغفال أن أي برامج للإصلاح الاقتصادي في أي دولة غالبا ما نجد أنها شديدة الصعوبة على المواطن، والحقيقة أن المواطن المصري تحمّل تبعات شديدة الصعوبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تطبيق برامج الحماية الاجتماعية مكنت الدولة من الصمود خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء الصبغة الاجتماعية والإنسانية الاهتمام الأكبر في عملية الإصلاح الهيكلي، من خلال التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنساني، نافيا ما قد يمكن أن يتبادر لذهن المواطن من تساؤلات تتعلق بتحمل أي أعباء مالية جديدة في المرحلة الجديدة، بل على العكس تماما، فهذه المرحلة الجديدة نركز فيها على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تنفيذ مجموعة من البرامج خلال السنوات المقبلة، وخاصة في برامج الحماية الاجتماعية مثل " تكافل وكرامة"، وغيرها من المنح والمخصصات الأخرى.