ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب وحركات التمرد في منطقة الساحل الأفريقي تؤدي إلى فقر مدقع وتغير مناخي وأعمال عنف وانعدام أمن غذائي مرتفع بشكل مزمن.

وفي الدول الست في منطقة الساحل، وهى بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا، أجبر ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم جراء تدهور الأوضاع،حسبما قال المكتب في بيان.

وأضاف أن "انعدام الأمن والعنف يهددان الحياة وسبل العيش ويزيدان من انتهاكات حقوق الإنسان ويعرضان التلاحم الاجتماعي للخطر".

وتابع "يتسبب انعدام الأمن أيضا في تقييد وصول المساعدات الإنسانية، مما يترك المجتمعات دون مساعدات أساسية ، كما ويعرض عمال الإغاثة لمخاطر متزايدة".

وأشار المكتب إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تفاقم الظروف سوءاً في جميع أنحاء المنطقة، مما يعني أن قرابة 29 مليون من سكان الساحل سيحتاجون إلى المساعدة والحماية في 2021، بزيادة خمسة ملايين عن العام الماضي.

وعلى الرغم من التدهور الأخير، فقد تفاقم الوضع سوء في منطقة الساحل بشكل متزايد خلال العقد الماضي.

وبين عامي 2015 و2020، تضاعف عدد الهجمات العنيفة ثماني مرات في وسط الساحل، وتضاعف ثلاث مرات في حوض بحيرة تشاد.

وقالت الأمم المتحدة إن انعدام الأمن يتسع نطاقه ويتفاقم في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو وبنين وشمال غرب نيجيريا ومارادي في النيجر.