قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن بداية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتعلقة بالإصلاح الهيكلي، تهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدلات النمو، والمحافظة على مستوى الاقتصاد المصري وما يحققه من إنجازات في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الإصلاح الهيكلي الذي تسعى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى الاهتمام به، يساهم في إعطاء المزيد من المرونة والإيجابية لكافة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المصري، مما ينعكس على تسريع معدلات النمو، بالإضافة إلى المحافظة على ما وصل إليه المستوى الاقتصادي خلال المرحلة الماضية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري احتل المركز الثاني عربيًا، وأشادت به بعض المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك ثقة كبيرة في قدرته على تجاوز العقبات، والتأقلم مع الظروف المحيطة، وظهر ذلك واضحًا في التغلب على الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، والتي أحدثت أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي يمتلك مزايا تنافسية، من خلال توطين صناعات محلية جديدة، وخلق فرص عمل لتوظيف الشباب والاستفادة من إمكانياتهم في الإنتاج، والنهوض بالاقتصاد، متمنيًا أن تشهد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق المزيد من التقدم، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق مزيدًا من الارتقاء الاقتصادي، والتغلب على الظروف الخاصة التي تفرضها الموجة الثالثة من فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم، والتي تؤثر على الأسعار العالمية خاصًة أسعار النفط.
واختتم الشافعي تصريحاته، بأن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال توفير المنح والحوافز الجاذبة للاستثمارات، والتي تساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي.