قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة تدرس حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، باعتبار أن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.

وأوضحت القباج أن ظاهرة الزواج المبكر ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أقل، ومنها الخدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو ثقافي وفهم خاطىء لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات.
 

وأضافت القباج خلال جلسة جوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أن هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج مما يؤدى إلى حرمانها من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً، كما تفقد الزوجة الطفلة حقوقها فى التوثيق الرسمى للزواج والطلاق والميـــراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخـراج شهادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهـــارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.

وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت: إن الوزارة أطلقت برنامج " وعي " للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهجا متكاملا من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، بهدف تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي إلي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية.

وأضافت أن برنامج "وعي" يتناول 12 موضوعا بما يشمل التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة الإنجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة الشخصية، تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تعمل على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب اكثر من 20 ألفا من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات وإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والإقناع، ومهارات أخرى تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر، مؤكدة أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الأسر المصرية بتنظيم الاسرة بما في ذلك برنامج ٢ كفاية، والصحة الانجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.

وأشارت أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.

وحول برنامج مودة، قالت الوزيرة إنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

وأشارت إلى أنه بلغ عدد المترددين على منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد مُنذ إطلاقها وحتي تاريخه حوالي 4 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية منهم 75% منهم من الإناث، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة "مودة" كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 لتعميم الاستفادة من البرنامج وضمان اتاحته لكافة الطلبة.

وقام المشروع بتطوير المنصة في منتصف شهر يونيو 2020 وتضمينها جلسات تتناول موضوعات مُلحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وبتركيز خاص على قضايا تنظيم الأسرة وأهمية الأسرة الصغيرة، وخطورة الزواج المُبكر، كما تم تحويل المحتوى الرقمي للمنصة إلى لغة الإشارة لتوفير المحتوى لذوي الهمم من الصُم والبُكم.

وأوضحت أن المشروع قام بتدريب 25 ألف طالب و75 ألف طالبة من خلال (350) عضو هيئة تدريس تم تدريبهم علي دليل مودّة في 8 جامعات على مستوى ست محافظات، كما تم تدريب 38,000 مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، و17,000 مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة. 

كما قامت الوزارة بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك في إطار إطلاق تدريبات مودة بين الشباب المتعافي من مرض الإدمان وأُسرهم نظراً لتنامي حالات التفكُك الأسري والانفصال بينهم.

وأكدت الوزيرة أن برنامج " مودة " حالياً يتم استكماله ببرنامج المشورة الأسرية والدعم المستمر للأسر الشابة، وذلك من خلال 247 مكتبا للاستشارات الأسرية والتي تسعى الوزارة إلى زيادة عددها، بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية، وإيلاء أهمية خاصة للتمكين الاقتصادي للأسرة ولمناهضة السلوكيات الضارة بصحة الفرد والأسرة مثل التعاطي والإدمان.