قال وليد صلاح منصور رئيس المركز الأقليمى للأبحاث الاجتماعية والتنموية : إن مراكز إعادة التأهيل السلوكي والاجتماعي للمدمنين والراغبين فى الإقلاع عن السلوك الإدماني يتعرضون للتدخل المستمر من لجان التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، رغم عدم اختصاصها بطبيعة عمل هذه المراكز، مستغلين عدم تفهم وزارة التضامن الاجتماعي لطبيعة عمل تلك المراكز من إرشاد سلوكي وتأهيل اجتماعي ومهني .

وأضاف في تصريح خاص لـ " الهلال اليوم: إن هذا النشاط بعيد تمام البعد عن الأنشطة الطبية الخاصة بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والممارسة لهذا البطش والمسائلة والتعسف، ومن ثم جاءت حملة "أوقفوا البطش بمراكز إعادة التأهيل السلوكي والاجتماعي للمدمنين بمصر" ، لحث وزارة التضامن بقيادة الدكتورة غادة والي للتدخل لمنع الاعتدءات على الراغبين في الإقلاع عن السلوك الإدماني من قبل بعض المحسوبين على إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وأكد رئيس المركز الإقليمى للأبحاث الاجتماعية والتنموية، أن وزيرة التضامن الاجتماعي رحبت بالحملة ووجهت بتشكيل لجنة تحت قيادة الدكتور كمال الشريف – وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي – مدير قطاع التنمية البشرية وشئون المديريات لإعداد لائحة تتضمن عدة بنود يجب أن تتوفر في إجراءات الحصول على تراخيص لمراكز ومؤسسات إعادة التأهيل السلوكي والاجتماعي للمدمنين ، بشكل يبعد تلك المراكز عن أي نشاط طبي لحمايتها من تدخلات إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة على حسب وصفه.

وطالب منصور أفراد المجتمع بالتضامن والمشاركة في هذه الحملة لجمع  1000 توقيع لتكون بداية للحملة ، لإنقاذ هذه الشريحة من الظلم الواقع عليهم ، مشيرا إلى أن هناك دعما من بعض مؤسسات المجتمع المدني لتلك الحملة في حين غاب عنها الشخصيات العامة نظرا  لحساسية قضية الإدمان وعلاجها بمصر.