أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذى اطلقته الحكومة المصرية مؤخراً ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.

وقالت في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021، إن الوزارة وضعت عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.

وأضافت أنه تم التأكيد على أهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، فضلا عن الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسي أن تنعكس جهود الإصلاح علي المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل علي المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلي جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائداً أعلي وظروف عمل أفضل.

وكانت الحكومة قد نظمت منذ أيام مؤتمراً لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الخاص.