أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن الخطوط العريضة للإصلاح الهيكلي للقطاع الصناعي، والتي ترتكز على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية ، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.
ترصد بوابة "دار الهلال" أهم خطط الإصلاح الهيكلي للقطاع الصناعي في السطور التالية، حسبما جاء في بيان الوزارة الصادر اليوم بتاريخ 30 أبريل 2021، في السطور التالية:
- مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية، وذلك من خلال إجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة، والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج.
- خفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) على مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن الاستفادة من هذه الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية.
- حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.
- توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي (الموجه للتصدير)، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل على ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- ربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي خاصة مساندة الصادرات.
- تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات، ومواصفات قياسية، وجهات مطابقة، ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية.
- استهداف القطاعات الصناعية من خلال التركيز على عدد من الصناعات المحددة.
- تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة و اجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات بالشراكة مع شركات دولية عالمية كبرى وتشمل صناعات الصناعات الهندسية (تشمل صناعة السيارات – والسلع المعمرة) والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
- اتباع سياسة صناعية تعتمد على اقامة تجمعات صناعية Clusters، بما تتيحه من مزايا تتمثل في تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية.
- تحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم.
- زيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج.
- تشجيع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.
- - دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، وذلك بالتنسيق بين وزارتى التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تطوير المنصة الرقمية السوقية على غرار منصة علي بابا لتوفر أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- إنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال بحيث تشمل جميع مبادرات ريادة الأعمال علي مستوي الجمهورية وفي مختلف المجالات.
- تفعيل آلية "عيادات الأعمال" بهدف تقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لخدمة قطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة عن طريق الاستشاريين والفنيين ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات مختلفة .
- دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وذلك من خلال إعداد واعتماد استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة المتعلق بالرصد الذاتي وذلك لتقليل استخدام غازات الإحتباس الحرارى، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- تطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة في العمليات الإنتاجية وفقاً للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح الشهادة المواصفات الدولية لترشيد الطاقة (ISO 50001).
- وإلزام المصانع والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة كالكيماويات والأسمدة بالحصول عليها وذلك بالتنسيق بين وزارت البيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والبترول والمالية.
- تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود من خلال الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق بين وزارت التجارة والصناعة والمالية والاتصالات والعدل والتموين والبنك المركزي وهيئة الاستثمار.
وكانت الحكومة قد نظمت منذ أيام مؤتمرًا لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلي القطاع الخاص .