حوار : منار السيد

بعد طول انتظار لقانون عمل موحد يحمى الفئات المهمشة من النساء العاملات فى كافة القطاعات من كل من تسول له نفسه قهرها أو التحرش بها والنيل من حقوقها جاءت مسودة القانون الجديد مخيبة لكثير من الآمال والتوقعات فضلا عن تجاهل بعض المواد لحقوق المرأة العاملة والطفل. النائبة البرلمانية جليلة عثمان، عضوة لجنة القوى العاملة تكشف الثغرات التى تضمنها قانون العمل الجديد وموقف البرلمان منها، وتجيب العديد من التساؤلات حول القانون فى هذا الحوار.

هل عالج قانون العمل الجديد ثغرات نظيره رقم »12« المعمول به؟

لم يتطرق قانون العمل الجديد إلى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ولعلنا نعرف أن هناك العديد من الثغرات الخاصة بهذه العلاقة وكنا نأمل فى معالجتها من خلال القانون الجديد لكن هذا لم يحدث، وقد اهتم القانون بالتدريب أكثر من اهتمامه بكيفية وضع ضوابط للتعامل بين العامل وصاحب العمل، بالرغم من أن أغلب الأعمال فى الوقت الحالى تركز أكثر على اختيار حديثى التخرج وتدريبهم فى المؤسسة ذاتها، لهذا لم نكن بحاجة إلى التركيز على التدريب.

وما الذى أضافه القانون الجديد من مكتسبات للمرأة العاملة؟

نصت المادة 51 من قانون العمل الجديد على أحقية حصول المرأة العاملة على أجازة وضع لمدة 90 يوما، كما يحق لها تكرارها 3 مرات عكس القانون القديم الذى كان يشترط عملها لمدة 10 شهور قبل حصولها على تلك الأجازة، وأن تكرر تلك الأجازة مرتين فقط، بالإضافة إلى منحها حق الحصول على أجازة بدون مرتب تتجاوز العامين وتكرارها لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

وماذا عن تقليل ساعات العمل للمرأة الحامل؟

ألزم القانون الجديد صاحب العمل أو المؤسسة بتقليل ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تكليفها بعمل إضافى طوال مدة حملها وستة أشهر من تاريخ وضعها، كما نصت التعديلات على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديدها ألا يستمر العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة فى العمل.

وماذا عن إلزام صاحب المنشأة بتوفير حضانة لأبناء العاملات؟

لا تزال هناك مشكلة فى القانون القديم لم يعالجها الجديد وهى المادة الخاصة بإلزام صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فى مكان واحد أن ينشئ حضانة أو يتعاقد مع إحدى دور لرعاية أطفال العاملات بالشروط التى يحددها وزير القوى العاملة، فالمشكلة أن القانون ترك المسألة تقديرية للوزير بالإضافة أن هناك منشآت لا تضم 100 امرأة، فماذا تفعل هؤلاء العاملات وأين يتركن أبناءهن.

لكن هناك ملاحظات على أجازة رعاية الطفل؟

بالفعل ما زلنا نعانى من مشكلة المادة الخاصة بمنع المرأة من الحصول على أجازة رعاية طفل أو أجازة دون مرتب فى عمل يقل فيه عدد النساء العاملات عن 50 امرأة ، فهذا ليس أمراً منطقياً أن تتعرض المرأة إلى الفصل أو ترك عملها لمجرد أن عدد العاملات 50 أو أقل وهذه المادة أيضا تعتزم اللجنة على مناقشتها.

لماذا لم ينص قانون العمل الجديد على أجازة وضع 4 شهور مثل الخدمة المدنية؟

أرسلنا هذه الملاحظة للحكومة وطالبنا بتعميم نظام الـ 4 أشهر على المرأة العاملة فى كافة المنشآت لكن لم تصغ الوزارة لمطالبنا.

هل نظر القانون إلى الخادمات فى المنازل؟

للأسف لم ينظر القانون إلى العديد من الأمور المهمة ولعل أهمها عدم إدراج عمالة خدم المنازل فى مواده، وبالتالى أصبحن دون حماية ولا جهات يشكين إليها حالة وجود نزاع، كما أنه لم يحدد حدا أدنى للأجر يساعد صاحب العمل على عدم التأمين بالأجر الشامل على العامل وهنا يضيع حق العمال عند بلوغ سن التقاعد.

وماذا عن المواد الخاصة بتشغيل النساء والتحرش بهن بأماكن العمل؟

للأسف لم ينص القانون على أى مواد تحظر تشغيل النساء لتلجأ الفقيرات منهن إلى سوق العمالة غير الرسمية والتى تضم أكثر من ثلثى العاملات ليترك القانون المرأة العاملة عرضة لكافة أشكال العنف والتحرش وبلا أدنى حقوق، وما زالت هذه المواد تحمل بين طياتها التمييز ضد المرأة وإهدار حقها، فالعقوبات غير رادعة، كما أن صاحب العمل لا يعاقب إلا بغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه حال تحرشه بإحدى العاملات، لذلك ستتقدم اللجنة بملاحظاتها لتغليظ العقوبات لكل من تسول له نفسه إهدار حق المرأة أو التحرش بها.

وماذا عن حقوق الطفل فى قانون العمل الجديد؟

هناك اعتراض كبير على ما نص عليه القانون فى ما يخص تعليم الأطفال الحرف والمهن من عمر الـ 13 ، وبهذا نرى أن مشروع القانون ما هو إلا تحريض على تسرب الأطفال من التعليم وزيادة نسبة الأمية فى المجتمع، ولكننا ننتظر ملاحظات مجلس الدولة، وكل هذه الأمور ستعاد مناقشتها من جديد بلجنة القوى العاملة قبل إقرار القانون.

بعيدا عن المرأة والطفل ما أبرز تحفظاتك على القانون؟

هناك الكثير من الاعتراضات على نص القانون المقدم من جانب مجلس الوزراء خاصة مع عدم الاهتمام بالنظر إلى التعديلات والملاحظات التى أرسلها مجلس الدولة، ولعل أهمها التوسع فى إنشاء المجالس العليا والصناديق أكثر من الاهتمام بحقوق العامل نفسه.

وما المجالس التى ينص القانون على إنشائها؟

هناك مجلس أعلى للأجور، وآخر للصحة والسلامة، ومجلس للتحكيم وصندوق للتدريب والخدمات يلزم صاحب العمل دفع اشتراك عن موظفيه، على الرغم من أن تحصيل رسوم دون تقديم خدمة غير دستورى لأنها من قبيل «الجباية » ما يدفعنا للتفكير فى أن ما يحدث ضد مصلحة الدولة.

هل يعنى ذلك أن قانون العمل الجديد ما هو إلا توسيع لسلطات وزير القوى العاملة؟

كانت هذه أبرز اعتراضاتنا وملاحظاتنا التى أرسلناها إلى مجلس الوزراء إذ لا يمكن وضع كافة الصلاحيات القانونية بيد الوزير، فكان رد الحكومة أنه سيتم مراعاة الملاحظات التى تم تسجيلها على القانون.