قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الدولة المصرية حافظت على العمالة المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا واجتياحه العالم في عام 2020.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على العمالة فى العالم مما أدى إلى فقدان العديد من الوظائف لأكثر من 9 ملايين موظف حول العالم بالإضافة إلى خفض رواتب العاملين خاصة فى دول الخليج.
وأوضح، أن هناك اختلافا كبيرا بين الوضع الداخلي في مصر ودول الخليج في كيفية التعامل مع تلك الأزمة والحفاظ على العمالة وعدم تسريحها، خاصة فى القطاعات التى تأثرت بشكل كبير خاصة قطاع السياحة والعمالة غير المنتظمة فكان هناك العديد من المبادرات الهامة لدعم العمالة منها دعم قطاع السياحة من أجل المحافظة على العمالة وعدم تسريحهم، وكذلك مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة وتم دعم أكثر من 3 ملايين عامل لمدة أكثر من عام.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه كان هناك استمرارية في إنشاء المشروعات القومية فى ظل أزمة كورونا كانت سببا رئيسىا فى استقطاب عمالة وانخفاض نسبة البطالة، هذا أيضا إلى جانب الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم تساعد على استقطاب العديد من العمالة، وكذلك عدم الاتجاه إلى فكرة الغلق التام للعملية الإنتاجية والمحافظة على معدل دوران الإنتاج أيضا كان له دور فى المحافظة على العمالة.
وأشار إلى أن المجتمع المدني ورجال الأعمال كان لهم دور في مساعدة العمالة غير المنتظمة، كما كان هناك دور كبير للمصريين العائدين من الخارج والذين انتهت عقودهم خارجيا، فلم تقف الدولة مكتوفة الأيدي فكانت هناك مبادرة "نورت بلدك" والتي تهدف لعمل حصر شامل لجميع العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا من أجل وضع آلية مناسبة من أجل دمجهم في منظومة العمل المصرية وتوفير فرص عمل مناسب لهم.
وأكد، أن القيادة المصرية تسعى بكل جهد وفي إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج التى لها دور كبير فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل تحقيق تنمية شاملة مستقبلية.
وشدد على أن الحفاظ على العمالة المصرية من أهم أهداف الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة ومدى الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم وعمل برامج تساعد على التنمية وتوفير فرص عمل مناسبة وتوطين أهداف التنمية المستدامة.