يشهد اليوم السبت الموافق 1 من شهر مايو، الاحتفال بعيد العمال، الذي يكون بمثابة التقدير لجهود العمال في القطاعات المختلفة، لخدمة الوطن، والمساهمة في تقدمه، فعمال مصر استطاعوا بتوجيهات القيادة السياسية تنفيذ العديد من المشروعات القومية بسواعدهم، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، وتوفير العديد من فرص العمل.

 

تسعى الدولة جاهدة لتوفير كافة حقوق عمال مصر، والعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من حقوقهم، لتشجيعهم على الإخلاص في العمل والمساهمة في تقدم ورقي المجتمع، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم في عيد العمال السنوي، على ضرورة التفاني في العمل، مشيرًا إلى ضرورة الاجتهاد في استيعاب ثروة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكار وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة، وذكر بعض الخبراء أن الدولة اهتمت بعمالها بشكل شامل، وساندت العمالة التي تسببت جائحة كورونا في أن فقد وظائفهم، خاصًة العمالة غير المنتظمة، وأن العامل المصري مثالا يحتذي به في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

 

حقوق العمال

في هذا السياق، قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن عيد العمال يشهد على جهود الدولة للمحافظة على حقوق العمال، والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من متطلباتهم، وتوفير الدوافع التي تشجع العامل على العمل بنشاط يساهم في تقدم المجتمع.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة المصرية نجحت بفضل قياداتها السياسية الحكيمة في دعم العمال من خلال تحقيق الإنجازات في كافة القطاعات بالدولة، وتوفير العديد من المبادرات القومية التي تهدف لتحسين حياة المواطنين بشكل عام، والارتقاء بمستواهم الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل التي أدت إلى خفض معدل البطالة إلى 7.2%.

 

تعظيم دور العمال
وأشار إبراهيم، إلى أن الدولة تقدر جهود العمال، والدور الكبير الذي يقومون به، وتعمل على تعظيم ذلك الدور، خاصة أن الفترة الحالية تتطلب التكاتف بين جميع فئات المجتمع، لزيادة الإنتاج، والقدرة على المنافسة، وتخطي الظروف الخاصة التي تفرضها جائحة كورونا، والمحافظة على مستوى الاقتصاد المصري الذي أثبت قدرته على تخطي الصعاب، باحتلاله المركز الثاني عربيًا، مضيفًا أن الفضل يرجع بعد تخطيط القيادة السياسية، إلى جهود عمال مصر، وإخلاصهم في عملهم، والقيام به على أحسن وجه.

وأكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن الدولة تساند عمالها وتدعمهم بشكل مستمر، وظهر ذلك من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل واضح في ظل انتشار جائحة كورونا التي غزت العالم، بالإضافة إلى مساندة العمال الذين توقفوا عن عملهم بسبب الجائحة، مشددًا على أن عمال مصر يحتاجون إلى قانون عمل يحقق العدالة الاجتماعية، ويمنع تسلط أصحاب الأعمال، ويحفظ حقوق العمال، ويضمن لهم الحد الأدنى من الأجور، وهو ما يتم مناقشته حاليًا في البرلمان، والعمل على إصدار قانون عمل يكفل الأمان الوظيفي.

 

الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة منحت الكثير من الفرص لعمال مصر خلال الفترة السابقة، وأتاحت لهم العديد من المشروعات التي تعمل على الارتقاء بمستوى العمال.

وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى عمال مصر، وظهر ذلك من خلال العمل على توفير كافة متطلباتهم، مثل رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 13%، منوهًا إلى أن تلك الجهود المبذولة من الدولة لدعم العمال تبرهن على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى متزنة، ويلتزم بكافة حقوق العمال، على الرغم من التحديات المحيطة التي تفرضها جائحة كورونا، والتي تسببت في حالة من الإغلاق الجزئي أو الكلي في بعض الدول، بالإضافة إلى التسبب في أزمات اقتصادية للبعض الآخر.

 

الجانب التشريعي

وأكد أن الدولة اهتمت بالعمال بشكل شامل، فلم تغفل عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والمساهمة في مساعداتهم قدر المستطاع خاصًة خلال جائحة كورونا، التي أثرت عليهم بشكل كبير، منوهًا إلى أن الدولة تبذل دور كبير في تطوير المشروعات، وتطوير الشركات، مما يعود بالنفع على عمال مصر، ويوفر أكبر قدر ممكن من احتياجاتهم.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد العمل على الجانب التشريعي لحماية حقوق العمال، فيتم حاليًا مناقشة قانون العمل في مجلس الشيوخ، بهدف إقرار قانون جديد يعمل على توفير الحماية والضمانات الكاملة، والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

واختتم البدوي تصريحاته، بأن عمال مصر على قدر عالي من الوعي، ومقدرين لجهود الدولة لدعمهم، مما يشجعهم على التفاني في العمل وتخطي كافة الصعوبات التي تعوق دون تحقيق مزيدًا من التقدم، بالإضافة إلى رغبتهم في القيام بدور بارز في تقدم الدولة المصرية.

 

خفض نسبة البطالة

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عيد العمال يعكس جهود الدولة في الاهتمام بالعمالة، في كافة المجالات، وظهر ذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2400، وزيادة المعاشات، وصرف المنح للعمالة غير المنتظمة، وتوفير العديد من فرص العمل التي ساهمت في خفض نسبة البطالة.

 

وأوضح عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الدولة بذلت دور كبير في مساندة العمالة خلال جائحة كورونا، خاصًة دعم العمالة غير المنتظمة، والعمالة المتضررة بسبب الجائحة، التي تسببت في فقد الكثير من العمالة لوظائفهم، لتقليل القوى العاملة داخل المؤسسات والشركات، والمحافظة على صحة العاملين.

 

قانون العمل

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الذي سيتم مناقشته خلال الفترة القادمة، يسعى لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات التي واجهت العالم بأكمله خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى الطفرة الهائلة في مجال التكنولوجيا، وتضمين بعض المستحدثات في القانون وفقًا لتلك المستجدات، بهدف توفير كافة متطلبات عمال مصر، وحثهم على التفاني في العمل، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ذلك خلال كلمته اليوم، حيث أوصى بضرورة الاجتهاد في استيعاب ثروة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكار، وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة.

 

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العامل المصري مثالًا يحتذى به في الإرادة، والتصميم على الإنجاز ودفع عجلة الإنتاج في ظل الظروف الراهنة، والتحديات التي تفرضها جائحة كورونا، والتي تسببت في أزمات اقتصادية في بعض الدول، وتدهور في مختلف القطاعات.

 

واختتم عبد الفضيل تصريحاته، بأن العمالة المصرية قادرة على التأثير الإيجابي في تقدم المجتمع، خاصًة في ظل الدعم الشامل لهم من قبل الدولة، وتوفير ما يحتاجونه لخلق بيئة تشجع على التفاني في العمل، وتخطي كافة الصعوبات التي تحول دون تحقيق مزيد من التقدم.