قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات الجديدة في عدد من المحافظات والمراكز يساهم في تقليل ظهور مناطق عشوائية.

 

وأكد عرفة في تصريح خاص لبوابة" دار الهلال"، أن هذه الاشتراطات تهدف إلي إنشاء بنية تحتية مزودة بأفضل الخدمات والمرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء، حيث أنها تحدد شكل العمران والبناء في كل المدن والمحافظات والمراكز.

 

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أنه سيتم تكليف الجامعات بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة، وذلك من خلال إعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة ومحافظة.

 

وأضاف أن هناك خريطة يتم عم طريقها حصر الأراضي الصالحة للبناء، حيث لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض، مشيرا إلي أنه في حالة الشوارع التي تكون بعرض 6 – 8 أمتار فيكون أقصى ارتفاع 10 أمتار أي يكون دور أرضي ودورين فوقه.

 

وتابع أما إذا كان الشارع ذات العرض من 8 – 10 متر يكون أقصى ارتفاع للمبنى 13 مترا، أي دور أرضي وثلاثة أدوار ، وفي حالة أن يكون الشارع بعرض 10 – 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا، أي دور أرضي و4 أدوار، فعرض الشوارع يحدد على أساسه ارتفاع المبني وعدد الأدوار.

 

وثمن عرفة بهذه الاشتراطات الجديدة في البناء، كونها أداة جيدة للقضاء على المباني المخالفة والقضاء على المناطق العشوائية، بالإضافة إلي مساهمتها في تجميل شكل العمران وتوحيده، مشددا على ضرورة ضبط المخالفين ومعاقبتهم، وفرض عليهم غرامات صارمة.

 

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها، وذلك اعتباراً من يوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.