في إطار استكمال الدولة لخطط البناء والتنمية، أشاد خبراء ببدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات الجديدة للبناء، كونها وسيلة فعالة للقضاء على التكدس العمراني والقضاء على العشوائيات، مؤكدين أن هذه الاشتراطات تسهم في توحيد وتجميل شكل العمران وتزويده بالخدمات والمرافق من صرف صحي وتوصيل المياه والغاز الطبيعي والكهرباء، مشددين على ضرورة أن تتضمن هذه الاشتراطات عقوبات رادعة للمخالفين، المعوزين بالجهود التي تبذلها الدولة للنهوض وتطوير كافة القطاعات، والاهتمام بالعمران والبناء الذي يعكس المظهر الجمالي للدولة، مطالبين المواطنين باتباع والالتزام بهذه الإجراءات وعدم التهاون للارتقاء بالدولة المصرية.
وفي هذا الصدد، أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن هذه الإشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، في ندوة الحوار المجتمعى التي نظمتها الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن».
القضاء على العشوائيات
من جانبه قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات الجديدة في عدد من المحافظات والمراكز يساهم في تقليل ظهور مناطق عشوائية.
وأكد عرفة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هذه الاشتراطات تهدف لإنشاء بنية تحتية مزودة بأفضل الخدمات والمرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء، حيث أنها تحدد شكل العمران والبناء في كل المدن والمحافظات والمراكز، موضحا أنه سيتم تكليف الجامعات بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة، وذلك من خلال إعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة ومحافظة.
وأضاف أن هناك خريطة يتم عم طريقها حصر الأراضي الصالحة للبناء، حيث لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض، مشيرا أنه في حالة الشوارع التي تكون بعرض 6 – 8 متر فيكون أقصى ارتفاع 10 أمتار اي يكون دور أرضي ودورين فوقه، متابعا أما إذا كان الشارع ذات العرض من 8 – 10 متر يكون أقصى ارتفاع للمبنى 13 مترا، أي دور أرضي وثلاثة أدوار ، وفي حالة أن يكون الشارع بعرض 10 – 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا، أي دور أرضي و4 أدوار، فعرض الشوارع يحدد على أساسه ارتفاع المبني وعدد الأدوار.
وثمن عرفة بهذه الاشتراطات الجديدة في البناء، كونها أداة جيدة للقضاء على المباني المخالفة والقضاء على المناطق العشوائية،بالإضافة إلي مساهمتها في تجميل شكل العمران وتوحيده، مشددا على ضرورة ضبط المخالفين ومعاقبتهم، وفرض عليهم غرامات صارمة.
عقوبات رادعة للمخالفين
في نفس السياق، قال الدكتور عبد الخالق ريحان، خبير التنمية المحلية، إن أهمية اشتراطات البناء الجديدة تكمن في أنها تساعد في القضاء على البناء العشوائي والتكدس العمراني داخل عدد من المدن.
وأكد ريحان في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، إن تلك الاشتراطات تساهم في تنظيم عملية البناء داخل المحافظات للقضاء البناء العشوائي، ووقف البناء على الأراضي الزراعية المخالفة والمملوكة للدولة، بالإضافة إلي مواجهة بناء مدن عشوائية جديدة وحدوث زيادة في الكثافة السكانية، مشددا على ضرورة أن تتضمن الاشتراطات الجديدة للبناء عقوبات رادعة للمخالفين، وأن تتعامل الدولة والمسؤولين بالمراكز والمحافظات بكل حسم مع أي مخالفات للبناء، سواء البناء دون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني وغيرها.
وتابع أن هذه الاشتراطات والتراخيص تساعد في بناء وتخطيط عمراني سلمي ومنضبط، قائم على أسس انشائية علمية، وذلك القيام بإعادة تنظيم لعملية البناء وإنهاء حالة العشوائية، وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق من سرق صحي وتوصيل المياه والغاز والكهرباء، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمختصة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض وتطوير كافة قطاعات الدولة، فتطوير المباني وشكل العمران يعكس شكل الدولة ومظهرها الجمالي، ويعد استكمالا لخطط التنمية والبناء التي تنفذها الدولة، لذلك يجب على جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات وعدم المخالفة للارتقاء بالدولة المصرية.
اقرأ أيضًا:
التنمية المحلية: نتلقى شكاوى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر الخط الساخن وفيسبوك
وزير التنمية المحلية: إنشاء 320 مجمع خدمات متكاملة بقرى مصر
شعراوي: الحكومة تسعى لضبط منظومة العمران للقضاء على البناء العشوائي