◄«شاكر»: "الحمد لله" حصلت على القرض نهاية الأسبوع الماضي..و"إحنا واخدينه من بوء الأسد"

◄ أعمال ضخمة بأطوال 220 ألف كيلو متر وتغيير 10 آلاف محول وصيانة 270 ألف عامود على الجهد المنخفض في 3 سنوات

 

على مدار الشهرين الماضيين، صدرت التكليفات من الرئيس السيسي بتوفير قرض بـ 37 مليار جنيه لوزارة الكهرباء، بناءً على طلب وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لدعم شبكات الوزارة فيما يخص النقل والتوزيع، للقضاء نهائيًا على مشكلة انخفاض الجهد وتذبذب التيار والانقطاعات المتكررة مع ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما في محافظات الصعيد والمناطق العشوائية.

بعد مرور الشهرين استمر التباحث والضغط من وزارة الكهرباء للحصول على القرض الخاص لدعم الشبكات، وما بين الحين والأخر تخرج تصريحات من مسئولين مصرفيين على أعلى مستوى ينفون طلب وزارة الكهرباء لهذا المبلغ كقرض، إلى أن جاء الوقت للكشف عن أخر خطوات القرض والوصول إلى نهاية المطاف.

تواصلت "الهلال اليوم" مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اليوم، والذي خصنا بالكشف عن تفاصيل القرض، وآخر المستجدات والتفاصيل الخصاصة به، حيث قال إن الوزارة " الحمد لله" حصلت على القرض نهاية الأسبوع الماضي بالكامل، وقيمته 37.4 مليار جنيه، مقسم ما بين 18 مليار لصالح شبكات نقل الكهرباء والمسئولة عن نقل الكهرباء المنتجة من محطات الإنتاج، و19.4 مليار جنيه لصالح شبكات التوزيع والمسؤولة عن توصيل واستقرار التيار للمنازل وعلى الجهود المنخفضة.

 

◄ القرض من «بوء» الأسد

وكشف وزير الكهرباء، أن الفائدة التي ستتحملها الوزارة لهذا القرض، والتي قدرت بـ 3.5 % فائدة فقط من قيمة القرض، بينما باقي قيمة الفائدة ستتحملها وزارة المالية، وإجمالي قيمة الفائدة الخاصة بالقرض تقدر بـ 15.75% وهي الفائدة المتعارف عليها، وعن القيمة القليلة التي تتحملها الكهرباء من فائدة القرض، فعقب قائلًا :” أصل إحنا واخدينه من بوء الأسد".

وعن الموعد المحدد لبدء أعمال الصيانة بعد توفير القرض، فكان رد الوزير" هنبدأ من بكره.. وفورًا"، وعن دخول الصيف ومن الممكن أن تعيق تنفيذ أعمال الصيانة، لاسيما وأن الصيف يشهد حالة طوارئ داخل أروقة شركات الكهرباء وتأهب فرق الطوارئ بسبب زيادة الاستهلاك بسب ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم كثرة الأعطال،  فشدد الوزير على أن سير خطة الصيانة لشبكات النقل التوزيع لن تؤثر؛ لأنها في مسارات مختلفة وجديدة عن الشبكات الحالية.

 

◄ شبكات التوزيع في مصر تعمل من 40 سنة.. وإنجلترا غريتها بعد 20 سنة

وأفاد الوزير بأن، المشكلة الكبرى في شبكات التوزيع، لأن بها شبكات متهالكة وتعمل منذ 30 و40 سنة، مستشهدًا بأنه كان في زيارة لانجلترا ووجد العمل متسارعًا لإحلال شبكات التوزيع، فسأل عن فترة عمل الشبكات، فأجابوه بأنها تعمل منذ 20 سنة وتأخر تغييرها، لذلك كان هناك تركيز على إحلال هذه الشبكات بالكامل، لافتا إلى أن لدينا شبكات توزيع من ثمانيات القرن الماضي.

 

◄ القضاء على الانقطاعات نهائيًا على كافة منازل الجمهورية بـ"الكفور والقرى والنجوع والمدن"

كما أضاف الوزير، أن يوجد عائق آخر فيما يخص تدعيم شبكات التوزيع، إلا هو التعدي على الشبكات، واصفًا هذا التعدي بأنه" فوق الخيال"، بخلاف أن الشبكات محملة أكثر من اللازم والشغل مأساة بها، منوهًا بأنه في السابق كان يتم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لكل شركة من شركات التوزيع للصيانة السنوية، ويتم صرف المبلغ و" خلاص" دون الوقف على المشاكل الجذرية والمتكررة، وهذا لا يجوز، مما كان دافعًا لعمل دراسة بكل شركة لمعرفة احتياجاتنا للقضاء على الانقطاعات نهائيًا على كافة منازل الجمهورية بـ"الكفور والقرى والنجوع والمدن"، فتم الكشف عن احتياجانا لـ 19.4 مليار جنيه لدعم شبكات التوزيع و18 مليار لدعم شبكات النقل.

وأشار شاكر إلى أن خطة العمل بشكبات التوزيع ضخمة، وسيتم تغيير قرابة الـ 10 آلاف محول، والعمل بـ 220 الف كيلو كابلات، فضلًا عن العمل في صيانة وتأهيل 270 ألف عامود جهد منخفض، وهذا من شأنه فتح فرص عمل كبيرة أمام الصناعات المحلية وخلق فرص عمل.

 

◄ «إحنا مضيعناش وقت.. وخلصنا دراستنا لحد ما تيجي الفلوس»

وتابع:" احنا مضيعناش وقت.. وخلصنا دراستنا لحد ما تيجي الفلوس"، وأوضح الوزير أنه كان مخططًا الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير شبكات النقل والتوزيع في سنتين فقط، بينما يوجد عائق فيما يخص شبكات التوزيع، وتصريح الحفر من المحليات سيحتاج إلى وقت للحصول عليه في حالة تطلب الأمر الحفر والتكسير في الشوارع لمد الكابلات، لذلك توقعت الوزارة أن تطوير شبكات التوزيع سيحتاج 3 سنوات، ويأمل أن تنتهي في سنتين، وفيما يخص شبكات النقل، فأكد أنها ستنتهي في خلال سنتين على الأكثر، لأنه لا يوجد بها عوائق مثل شبكات التوزيع.

وعن الصيف الحالي، فشدد الوزير على أن الوزارة مستعدة تمامًا للصيف، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة بنسبة 100% للمحطات، وقدرات التوليد توفق طلب المواطنين على الكهرباء طول فترة الصيف.

 

ونفت مصادر ببنكي الأهلي المصري ومصر، في السابق ما تتردد حول الاشتراك في توفير قرض بقيمة 37 مليار جنيه لصالح الحكومة المصرية؛ بغرض تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء، وأن وزارة الكهرباء لم تتقدم للحصول على القرض.