تصدر الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تقريرها السنوي الأول عن حالة الإعلام الرقمى وحرية الرأي والتعبير في دول الربيع العربى ( مصر –تونس – سوريا – اليمن – ليبيا)، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للصحافة.
يرصد التقرير واقع حرية الراى والتعبير في دول الربيع العربى بعد 20 سنوات من اندلاع أحداثه من خلال متابعه التطورات التشريعية والبنية التحتية المعلوماتية في الدول الخمسة خاصة وأن الإعلام الرقمى ومنصات التواصل الاجتماعى كانت هى محرك الأحداث خلال تلك الثورات.
واعتبر التقرير أن ظهور تنظيمات الإسلام السياسى والمليشيات المسلحة والتدخلات الدولية أدى إلى انهيار قوام الدولة، وحول ساحات التظاهر إلى ساحات حرب وهو ما عرض الصحفيين لمخاطر عدة خلال تغطيتهم للقتال وكان من بينها التصفية الجسدية والتهديد بالقتل والخطف من قبل الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة كما يتهددهم الحبس الاحتياطى طويل المدة، وعقوبات نصت عليها ترسانة من القوانين المقيدة للحريات.
ورصد التقرير إشكالية انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، والتنمر الرقمى وانتشرت ظاهرة اللجان الإلكترونية، والتى تستخدم أدوات الإعلام الرقمى وفضاء الحرية على الشبكة العنكبوتية لتحقيق مصالح تياراتها السياسية وهو ما أفقد المواطن الحق فى الحصول على المعلومة الصحيحة وسط كم هائل من المعلومات المزيفة.
كما رصد التقرير التطورات الأخيرة التى شهدتها مصر ونجاح التفاوض الاجتماعى بين نقابة الصحفيين والسلطات فى الإفراج عن عدد من الصحفيين فى إشارة إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى ونجاح الحرب على الإرهاب فى مصر كان له إثر إيجابى وفعال فى تهيئة المناخ لحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة والصحافة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات بينما انتكست حالة حرية الصحافة فى تونس بسبب سعى حركة النهضة فى السيطرة على الإعلام واحتكاره وكتم الأصوات المعارضة ضدها واستخدام القوة الجبرية فى فرض اختيارات معينة فى المؤسسات الصحفية الحكومية وهو ما رفضه الصحفيين التونسيين الذين نحيى نضالهم من أجل حرية الصحافة.
وانتهى التقرير لعدد من التوصيات وهى:
- دعوة حكومات بلدان الربيع العربى إلى الانفتاح على حرية الرأى والتعبير وتهيئة البنية التحتية لتطبيقات الإعلام الرقمى الجديدة مع إيجاد نقط تواصل واتصال بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية والمحافظة على المؤسسات الصحفية فى ظل الصعوبات الاقتصادية التى توجهها وسائل الإعلام فى ظل جائحة كورونا.
- وقف عمليات قطع الإنترنت والتراجع عن قرارات حجب المواقع إلا بحكم قضائى.
- مطالبة أجهزة الأمم المتحدة تجريم ما تقوم به المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة من عمليات قتل واختطاف وترويع وإرهاب للصحفيين الذين يؤدون دورهم فى مناطق النزاعات المسلحة بسوريا واليمن .
- مطالبة مقدمى خدمات تطبيقات الإعلام الرقمى منع استخدام تطبيقاتهم فى أغراض نشر التشدد الدينى أو التنمر الاجتماعى لانتهاكها حقوق الإنسان وأثرها الخطير على المجتمعات فى دول الربيع العربى.
- تشديد العقوبات فى الجرائم التى تمس سلامة الصحفيين وتوفير أقصى حماية لهم فى مناطق النزاعات.
- النظر فى تطبيق بدائل لعقوبات الحبس فى قضايا النشر وتعديل القوانين بما يسمح أن لا تطول فترات الحبس الاحتياطى للصحفيين.
- إيجاد آليات للتفاوض بين السلطات والكيانات النقابية والحقوقية لحل مشاكل الصحفيين المحبوسين فى قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم.
- تفعيل الدور الاجتماعى للإعلام وتفعيل قدرته على القيام بدور الوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة مع التزام وسائل الإعلام بالشفافية فى إعلان تمويلها باعتباره حق من حقوق الملتقى فى معرفة مصادر تمويل مقدم الخدمة الإخبارية.
- التأكيد على الالتزام المطلق بالمعايير المهنية فى النشر الصحفى وتقديم المحتوى الرقمى ومنع التدخلات السياسية لتوجيه المحتوى احتراما لحق القارىء فى المعرفة وتتحمل وسائل الإعلام مسئوليتها فى تقديم مضمون إخبارى دقيق دون الانجراف إلى الأساليب السلبية لجذب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى.
- فتح قنوات اتصال مع الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين والابتعاد عن تجريم انشطتهم الفنية والإبداعية على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاش حول المحتوى الذى يقدموه بدلا من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم مع الاهتمام بتوفير مناخ أفضل لممارسة المواطن فى دول الربيع العربى لحرية الرأي والتعبير.
- التوسع فى برامج التربية الإعلامية ضمن مناهج الدراسة للنشأ وهو ما يساهم فى تعزيز مفهوم حرية الصحافة والحصول على المعلومات فى المجتمع والتعرف أساليب العمل الصحفى وكيف يمكنه التفرقة بين الخبر الصادق والمفبرك وهو ما يحصنهم بعد ذلك ويحمى المجتمع من التلاعب بالأخبار الكاذبة والشائعات.